قرّرت رئاسة الحكومة وللسنة الثانية على التوالي التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة بالوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد.
وستسعى الحكومة، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 عن مصدر من رئاسة الحكومة، إلى تغطية الحاجات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات الى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020.
وذكّر نفس المصدر بقانون 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية والذي يخول لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السنّ القانونية للتقاعد في ما بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن، مبرزا ضرورة مزيد التحسيس بهذا القانون في السنوات القادمة.
وكان منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 قد أكد أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية مثل مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها لمبدأي الجدارة والتميّز.
كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها طبقا لثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط فضلا عن ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح، فقد تضمن المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس لسنة 2018 الحرص على مزيد التحكم في نفقات التسيير وترشيدها وإحكام توزيعها والتأكيد على عدم تجاوز الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017.
وأضاف المصدر أن من بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وأوصى المنشور في ما يخص نفقات التنمية جميع المتدخّلين بالإسراع في انجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2020/2016. وشدد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها كليا في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة يتعين وفق ذات المنشور إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية ومشاريع البنية التحتية لتحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق الداخلية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في جوان 2017، خلال جلسة عامة خصصت للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين، على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
وتنطبق أحكام القانون المذكور على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية من الذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
وتضمن هذا القانون التأكيد على الطابع “الاختياري” للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية، بما أن هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل مطلبا كتابيا عن طريق التسلسل الإداري في اجل أقصاه شهرين من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
ويقدر عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية دون تقديم عمل فعلي وفق تقارير جهات مختصة بنحو 130 ألف عامل في القطاع العمومي.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط التخفيض في أعداد العاملين بالقطاع العمومي لكي لا يتجاوز 500 ألف موظف، في حين أن عددهم يبلغ اليوم 650 ألف موظف وعون عمومي.
وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا إليها الصندوق التزام السلطات التونسية بألا تتجاوز كتلة الأجور 12% من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020، وهو ما استدعى الضغط على الانتدابات في القطاع العمومي، والتوجه نحو منعها بالكامل خلال السنة الحالية والسنة المقبلة إلا بالنسبة للوظائف التقنية الضرورية.
شكرا لكم جميعا