أفريقيا برس – تونس. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 في جلسة عمل حول القارة الإفريقية وذلك في إطار اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين G20 المنعقدة بمدينة “ماتارا” الإيطالية.
وألقى الجرندي بالمناسبة كلمة أبرز فيها صعوبة الأوضاع التي تمر بها دول القارة الإفريقية جراء تداعيات جائحة الكوفيد 19 باعتبارها واحدة من بين أخطر الأزمات الصحية التي عرفتها البشرية.
وأكد الوزير الحاجة الماسة إلى دفع الجهود إقليميا ودوليا من أجل ضمان وصول كافة الدول الإفريقية بشكل عاجل وعادل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والعمل على توفير الأدوية بأسعار تتماشى مع المقدرة الشرائية للشعوب الإفريقية، داعيا في هذا الخصوص إلى تفعيل مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية، ولاسيما منها مبادرة “كوفاكس” والمنصة الإفريقية للأدوية.
كما جدد الوزير الجرندي في كلمته دعم تونس لمقترح التخلي المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية للقاح “الكوفيد 19” وتمكين دول القارة من البراءات اللازمة لتصنيعه لتتمكن من مواجهة هذا الوباء الخطير.
ودعت تونس المجتمع الدولي إلى حشد دعم خارجي إضافي للدول النامية والرفع من حجم التمويلات المرصودة للقارة الإفريقية من أجل مساعدتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتجاوز مخلفات هذه الأزمة الوبائية.
كما نادت تونس بضرورة وضع إجراءات مشتركة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية ، فضلاً عن تعزيز التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي من أجل الحفاظ على معدلات النمو في إفريقيا والاستثمار في رأس المال البشري وحماية النظم الاقتصادية الهشة في القارة.
على صعيد آخر، دعا عثمان الجرندي إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لسد الفجوات التنموية بين الدول الإفريقية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية باعتبارهما محركات مهمة للتغيير وخلق الثروة وعنصر من عناصر السلام والاستقرار في إفريقيا، وهو ما يتطلب تمكين الدول الإفريقية من برامج خصوصية للارتقاء بمجالات التعليم والتدريب فيها وتحقيق المساواة بين الجنسين وخلق مواطن الشغل للشباب الإفريقي.
من جهة أخرى، أبرز الوزير الجرندي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في القضايا المتعلقة بالبيئة من خلال ترجمة هذه المواضيع إلى مشاريع شراكة وبرامج تعاون مع الدول الإفريقية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من إنبعاث الغازات والتعويل على الطاقات المتجددة والبديلة.
