وافقت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء 18 جويلية على تجميد ممتلكات وأموال ومراقبة نشاط مواطنين جزائريين وأجانب لهم صلات في الجزائر وأدينوا دوليا بتهم الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، وفقا لتصنيفات لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.
وتضمنت اللائحة التي تلقتها لجنة الاستعلام المالي أسماء 18 شخصا يلاحقهم الإنتربول من بينهم جزائري يعد المسؤول المالي للجنة الدعم الأفغاني وخبيرا في الاتصالات لتنظيم القاعدة، وكان موجودا في الجزائر سنة 2010، وآخر سبق أن تم إبعاده من ايطاليا، بالإضافة إلى ثالث رُحّل من المانيا سنة 2007، وشخص رابع يحمل الجنسية الجزائرية -الألمانية.
كما تضمنت القائمة تونسيين وليبيين ومغاربة ومصريين، أدرجوا على اللائحة الموجهة إلى الجزائر، بسبب الاشتباه لدى الهيئات الدولية بإمكانية وجود تواصل في ما بينهم مع أشخاص في الجزائر أو القيام بأنشطة هناك.
وإلى جانب ذلك، وردت أسماء تنظيمات وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحة الإرهاب منها تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”الملثمين” و”جند الخلافة” في الجزائر و”الموقعين بالدم” وحركة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا، إضافة إلى تنظيم أنصار الشريعة بليبيا.