أفريقيا برس – تونس. منع عسكريون تونسيون فجر الاثنين رئيس وأعضاء مجلس النواب من دخول مقر المجلس، وأخطروهم بأن لديهم تعليمات تقضي بإغلاق البرلمان. وقد وصل إلى المقر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وبعض النواب. ولم يتمكنوا من عبور البوابة الحديدية لمقر المجلس. وقال الغنوشي “أنا رئيس المجلس أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها”.
واستنكر الغنوشي استخدام الجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد التي قال إنها تنتهك الدستور ومبادئ الثورة. ودعا ضباط الجيش للالتحام بالشعب والدفاع عن ثورته وحريته “كما عهدناهم”.
وقال الغنوشي إن جلسات المجلس سوف تستمر في مواعيدها وفق قرارات تتخذها الكتل النيابية لاحقا. ودعا كل الكتل والتيارات للوقوف صفا واحدا للدفاع عن البرلمان والدستور.
بالفيديو: #راشد_الغنوشي يحاول دخول مقر البرلمان والجيش التونسي يمنعه#تونس #قيس_سعيد pic.twitter.com/Y7hP3wHUmR
— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) July 26, 2021
وتحدى نواب في البرلمان من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس قرارات الرئيس بتجميد عمل المؤسسة التشريعية، مؤكدين أنهم سيتوجهون اليوم الاثنين لمقر البرلمان وممارسة عملهم النيابي بشكل طبيعي.
ونفت قيادات نقابية من مطار تونس قرطاج الدولي الأخبار المتداولة عن إغلاق المطار والحدود الجوية وتحجير السفر على شخصيات وقيادات سياسية بارزة.
“قلب تونس” ينضم إلى تيار الرافضين
انضم حزب “قلب تونس”، الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى تيار الرافضين لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرًا، في بيان رسمي فجر الاثنين، ما حدث بأنه “خرق جسيم للدستور”، داعيًا البرلمان إلى الانعقاد فورًا، والجيش إلى “حماية الدولة وقيم الجمهورية”.
حزب الكرامة ينضم إلى “النهضة”
انضم حزب الكرامة إلى حركة النهضة في وصف قرارات سعيد بـ”الانقلاب”، في أول موقف حزبي بعد الموقف المعلن من قبل النهضة. وعلّق عضو مكتب البرلمان ورئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، على قرارات الرئيس قائلًا: “لن يمرّ الانقلاب. ثورتنا وحرّيتنا ودولتنا ليست إشاعة”.
من جانبه، سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان، قال إن قرار الرئيس يعد انقلابا على الدستور “ولن يمر”، مؤكدا أن “الرئيس لا يملك سلطة تجميد عمل البرلمان. المجلس لن يجمد. ما حصل اليوم من احتجاجات مفتعلة وممولة من الخارج والهدف منها التسخين لهذا القرار”. وناشد مخلوف قوات الأمن والجيش عدم الانصياع لتلك القرارات.
غموض موقف المشيشي
في الأثناء، لا يزال التونسيون يجهلون مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد إعلان قرار إقالته من سعيد ونيته تعيين خلف له لمساعدته على إدارة السلطة التنفيذية.
وقال نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، أنهم لم يستطيعوا التواصل مع المشيشي متوقعا احتجازه بالقصر الرئاسي. بدوره قال الغنوشي في تصريحات صحافية سابقة إنه يحاول التواصل مع المشيشي وسط غياب لأي ردة فعل من قبل رئيس الحكومة المقال منذ إعلان القرارات. فيما أعلنت القاضية كلثو كنو على صفحتها في “فيسبوك” خبر إيقاف المشيشي.
