أفريقيا برس – تونس. أكد الحزب الجمهوري في بيان له أنه يتابع بقلق بالغ صدور الحكم القضائي ضد المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، والقاضي بخمس سنوات سجن وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في جلسة لم تتجاوز سبع دقائق ودون حضور المتهم أو هيئة الدفاع، ما اعتبره خرقًا فاضحًا لقواعد المحاكمة العادلة.
وقال الحزب إن هذا الحكم يمثل فصلًا جديدًا من الانحدار القضائي في ظل تدخل السلطة التنفيذية، محذرًا من تحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية. وأضاف أن الأحكام السياسية تهدد أسس الدولة المدنية وتغتال العدالة مرتين. وشدد على أن الدفاع عن استقلال القضاء وحرية التعبير بات واجبًا وطنيًا، داعيًا القوى الديمقراطية إلى التحرك المشترك.
يأتي الحكم ضد أحمد صواب في سياق تصاعد التوترات السياسية والحقوقية في البلاد، حيث تُوجَّه انتقادات متزايدة للسلطة القضائية بشأن استقلاليتها وحيادها في القضايا ذات الطابع السياسي. ويُعد صواب من أبرز الأصوات القانونية المنتقدة للسلطة، وقد سبق له أن شغل مناصب قضائية وإدارية مهمة.
الحكم الصادر في جلسة قصيرة ودون حضور الدفاع أثار موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط دعوات لإصلاح المنظومة القضائية وضمان المحاكمة العادلة.
الحزب الجمهوري، المعروف بمواقفه المعارضة، يرى في هذا الحكم مؤشرًا على أزمة أعمق تهدد شرعية المؤسسات وتستدعي تحركًا وطنيًا واسعًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
