سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها الختامي الشامل ، الثلاثاء 26 مارس 2019 الى المجلس الأعلى للقضاء.
ووفق بلاغ للهيئة, يأتي تسليم التقرير اعترافا بدور القضاء في استمرار مسار الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات الهيئة.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر إن الاطلاع على تقرير الهيئة وتوصياتها فيما يخصّ مجال القضاء من أوكد صّلاحيات المجلس وواجباته.
وأفاد بوزاخر إن مسار العدالة الانتقالية متواصل أمام الدوائر القضائية المتخصصة لتصفية إرث الماضي والمرور إثرها إلى مصالحة وطنية شاملة.
وأضاف أن تركة العدالة الانتقالية إرث انتقل إلى القضاء الذي لا يمكن أن يكون في تواصل مع الهيئة ومع الدوائر القضائية حرصا على المساءلة قبل المصالحة. وحضر موكب التسليم رئيسة الهيئة وعدد من أعضائها وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة سلمت التقرير الختامي لرئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر 2018، ، كما تسلم رئيس مجلس نواب الشعب هذا التقرير يوم 28 فيفري 2019 ويأتي تسليم التقرير الختامي، تطبيقا لما جاء في الفصل 67 من قانون العدالة الإنتقالية الذي يقضي بأن تقدم الهيئة تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
دعوة الباجي قايد السبسي إلى الاعتذار من ضحايا الاستبداد
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة نشرت تقريرها الختامي الذي تضمن جملة من التوصيات الداعية إلى تركيز الديمقراطية والقيام بإصلاحات بهدف تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد في صلب هيئات الدولة، بهدف عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الاعتذار من ضحايا الاستبداد عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1955 و2013، وهي فترة تولى فيها قايد السبسي مناصب عدة في الدولة التونسية كوزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بعد الثورة.
وطالبت باعتذارات عبر خطاب يوجّه إلى الضحايا بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري في مكان يُطلق عليه تسمية ساحة الاعتذارات.
ودعت توصيات هيئة الحقيقة والكرامة إلى التخلص نهائياً من نمط الإفلات من العقاب الذي عرقل تقدم حقوق الإنسان على مدى عقود.