أفريقيا برس – تونس. قضت محكمة تونسية بالحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بـ”قضية التسفير”.
كما قضت بسجن المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي 26 عاما في ذات القضية.
وقالت هيئة الدفاع عن علي العريض إن موكلها القابع بالسجن في تونس منذ 2022 خضع لمحاكمة عن بعد دون حضور أي من المتهمين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما مشددة بالسجن على 8 أشخاص آخرين في القضية ذاتها، تراوحت بين 18 و36 سنة.
وكان العريض تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال في سوريا.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو/تموز 2021 إثر سيطرة الرئيس قيس سعيد على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني الحكم الصادر بحق علي العريض ” هو جزء من محاكمات سياسية تفتقر لشروط العدالة.
وأكدت الجبهة في بيان اطلعت عليه “أفريقيا برس”، أن العريض هو من صنف “أنصار الشريعة” تنظيماً إرهابياً ومنع سفر الشباب إلى بؤر التوتر، مشيرة إلى أن محاكمته تمت عن بُعد دون مبرر قانوني.
وربطت الجبهة هذه القضية بسلسلة من المحاكمات “الجائرة” ضد رموز المعارضة، من بينها راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي، معتبرة أنها تزيد من حدة الأزمة السياسية وتسيء إلى صورة تونس دولياً.
ودعت الجبهة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام استقلال القضاء كشرط لتحقيق العدالة والاستقرار.
وقال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، للأسف كما كان متوقعا صدر الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنا في مظلمة لم تشهد تونس مثيلا لها.
وأصاف، “هذه الأحكام السياسية لم ترتكز على جرائم مادية حقيقية، وإنما هي تعليمات سياسية للتشفي والتنكيل بالمعارضة، ومحاكمة لكل رموز الانتقال الديمقراطي، لذلك ستبقى دون مصداقية وستبقى شاهدة على مرحلة مظلمة في تاريخ القضاء التونسي، شهدت تراجعا حادا عن ضمانات المحاكمة العادلة وتوظيف القضاء في إقصاء الأصوات المعارضة للسلطة”.
وكانت هيئة الدفاع العريض استنكرت، قبل ساعات، ما اعتبرته حملة تضليل إعلامية ضد علي العريض تهدف للضغط على القضاء لإدانته في قضية التسفير، مؤكدة براءته في التهم المنسوبة له، والمتعلقة بـ”تسهيل سفر التونسيين إلى بؤر التوتر”.
كما توجه العريض، في وقت سابق، برسالة إلى القضاء التونسي، مؤكدا براءته من قضية التسفير إلى بؤر التوتر.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة 2011.
وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية بتونس في السجن، من بينهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وهما من أبرز معارضي سعيد.
وأثارت المحاكمة بحق شخصيات معارضة انتقادات دولية، رفضها سعيد خلال هذا الأسبوع، وقال إنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي” التونسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
