أفريقيا برس – تونس. أفادت رئاسة الحكومة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّم به عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور، بخصوص ضرورة تقنين “لقب الخبير”، بأنه سيتم تكوين فريق عمل منبثق عن المجلس الوطني للخدمات، بالتشاور مع ممثلي القطاع، من أجل مراجعة كراس الشروط المتعلّق بتنظيم مهنة “الخبير”.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في نص الجواب الذي تم نشره على موقع مجلس نواب الشعب، أنّ مهنة “الخبير” تخضع حاليًا إلى مقتضيات كراس الشروط الصادر عن وزارة المالية، وأن تنظيمها يستوجب مراجعة تصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وكان النائب أحمد بنور قد توجّه بسؤال كتابي إلى رئاسة الحكومة منذ فيفري الماضي، دعا فيه إلى تنظيم صفة الخبير، بهدف حماية المستهلك ومتابعي البرامج الإعلامية من المتحيلين الذين يتم تقديمهم على أساس أنهم خبراء في مجالات مختلفة.
وقال النائب إن وسائل إعلام “لعبت دورًا كبيرًا في تقديم المتحيلين والمشعوذين كخبراء، دون تقديم أية ضمانات لمتابعي برامجها”، معتبرًا أن ذلك “ساهم بصفة كبيرة في تعفّن محيط الاستثمار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
