الخارجية المصرية: لا دخول إلى منطقة رفح دون موافقات مسبقة

6
الخارجية المصرية: لا دخول إلى منطقة رفح دون موافقات مسبقة
الخارجية المصرية: لا دخول إلى منطقة رفح دون موافقات مسبقة

أفريقيا برس – تونس. في بيان رسمي صدر مساء الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه لا يمكن إتمام أي زيارات إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة (العريش ومعبر رفح) دون الحصول على موافقات وتصاريح مسبقة، في رد مباشر على الاستفسارات المتزايدة بشأن عبور وفود أجنبية، من بينها المشاركون في قافلة الصمود المتوجهة نحو معبر رفح.

ضوابط تنظيمية صارمة

شددت الخارجية المصرية على أن السبيل الوحيد للنظر في مثل هذه الطلبات يتم عبر التقدم بها رسميًا إلى السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن مصر سبق وأن نسّقت دخول وفود حكومية وحقوقية أجنبية إلى المنطقة، لكنها ترفض التجاوب مع أي دعوات أو طلبات تخرج عن الإطار التنظيمي المعتمد منذ اندلاع الحرب على غزة، وذلك في ظل دقّة الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة الحدودية.

التزام بالقانون وحماية للوفود

أكّدت الخارجية المصرية أيضًا على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات والتصاريح القانونية المسبقة، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة وأمن الوفود الزائرة.

قافلة الصمود تواصل طريقها من تونس إلى رفح

في الأثناء، تواصل “قافلة الصمود من أجل كسر الحصار ووقف الإبادة في غزة” تحركها البري الذي انطلق من تونس يوم 9 جوان، وبلغ حاليًا مدينة زليتن الليبية، بمشاركة وفود من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتهدف القافلة، بحسب تصريحات الناشطة جواهر شنّة، إلى خلق جسر بشري رمزي لدعم الشعب الفلسطيني والتعبير عن وحدة الموقف الشعبي العربي، مشددة على أن التحرك لا يحمل مساعدات مادية، بل يحمل رسالة تضامنية سياسية وأخلاقية.

احترام سيادة مصر ورسالة واضحة ضد الاحتلال

من جهتها، أكدت الهيئة التسييرية للقافلة، في بيان صادر الأربعاء، أنها تواصلت رسميًا مع السفير المصري في تونس قبل الانطلاق، وأبلغته أن القافلة تحترم سيادة الدولة المصرية وقوانينها، كما أن خطابها السياسي موجّه حصريًا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليس ضد أي طرف عربي.

وأوضح البيان أن العلاقة مع السلطات المصرية تقتصر على التنسيق حول الجوانب القانونية والإدارية والأمنية، داعيًا إلى عدم تسييس المبادرة أو تحميلها أبعادًا غير مقصودة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here