أفريقيا برس – تونس. أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه تم إعادة مبلغ قدّمه الاتحاد الأوروبي “دون علم السلطات التونسية” في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا، وذلك ضمن من خلافات بين الطرفين تتعلق بالدعم الأوروبي للبلد العربي.
هذا التأكيد جاء خلال لقاء سعيّد، في قصر قرطاج الرئاسي مساء الأربعاء، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام البوغديري، بحسب بيان للرئاسة.
وقال سعيّد إن “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المِنّة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية تقوم على الندية والاحترام”.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد، في 31 أغسطس/ آب الماضي، للحصول على 60 مليون يورو، وبالفعل تم تحويل المبلغ في 3 أكتوبر.
وأرفق فارهيلي تغريدته بنسخة من مراسلة بعثها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إلى سفير الاتحاد لدى بلاده ماركوس كورنارو، يطلب فيها صرف القسط الثاني (60 مليون يورو) من برنامج دعم ميزانية لعام 2021.
ويتعلق هذا المبلغ ببرنامج لمساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ميزانية 2021.
وفي اليوم ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن الاتحاد الأوروبي خالف الأعراف بنشره وثائق عمل رسمية تونسية، ونفت موافقة السلطات على صرف المبلغ.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الأمر “لا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 يوليو/ تموز الماضي”.
وفي ذلك اليوم، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).
لكن سعيّد رفض في 9 أكتوبر الجاري العرض المالي المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع بين الطرفين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
