أفريقيا برس – تونس. صدّق مجلس الوزراء في تونس، مساء الأربعاء، على مشروع أمر رئاسي من الرئيس قيس سعيّد، يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل، كذلك صدّق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بأحكام استثنائية للاستفتاء المذكور.
وتحاول السلطات التونسية تفادي ضوابط قانونية تفرضها مواعيد دعوة الناخبين ووجوب نشر نص التعديلات الهيكلية على الدستور الجديد.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، بلقاسم العياشي، قد أكد في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، أنّ “آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مُرفَقاً بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، هو الأربعاء 25 مايو/أيار”.
وأشار العياشي إلى أنّ “القانون الأساسي المنظّم للانتخابات والاستفتاء الصادر سنة 2014 ينص على وجوب دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد من رئيس الجمهورية للاستفتاء في (25 يوليو/تموز)”.
لكن تصديق اليوم، وإن حافظ على الآجال شكلاً، فإنه لم يصدر نص الاستفتاء الذي يصاحب وجوباً دعوة الناخبين، وهو ما يطرح إشكالاً قانونياً جديداً.
ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم ،عدد 32 لسنة 2022، ويتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو. وأشار المرسوم إلى أنّ “مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع هذا الاستفتاء، يصدر بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 يونيو/حزيران 2022”.
وفي السياق، نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، المرسوم المتعلق بتشكيل”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وتغافل المرسوم المذكور عن كون العمداء نشروا بياناً الثلاثاء، رفضوا فيه المشاركة في هذه اللجنة دفاعاً عن حيادية المرفق الجامعي، وحتّى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد بدوره رفضه المشاركة في الحوار الوطني بصيغته الحالية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية ، فإن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تألفت من الشخصيات الآتية:
كذلك تألفت اللجنة الاستشارية القانونية من الشخصيات الآتية:
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
