أفريقيا برس – تونس. ستلاحق تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتصاد تونس رغم ضعف المبادلات التجارية بين البلدين، بعد أن جاءت تونس ضمن مجموعة الدول المشمولة بزيادة الرسوم الجمركية على صادرتها بنسبة 28%.
وتسير المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة في إطار النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يمنح 3500 منتوج تونسي امتيازات ضريبية، من بينها الصادرات الغذائية والزراعية والنسيج، بينما تفرض تونس رسوماً جمركية على السلع الأميركية تصل إلى 55%.
ووفق وزير التجارة السابق محسن حسن استفادت الصادرات التونسية على مدى سنوات من النظام العام التفاضلي الأميركي الذي يشمل 119 دولة في العالم، ما ساعد تونس على تنمية صادراتها نحو الوجهة الأميركية وتحقيق فائض تجاري لصالحها في بعض المناسبات، مدفوعاً بزيادة حصة صادرات زيت الزيتون والتمور بالأساس.
وقال حسن إن “فرض رسوم بنسبة 28% على السلع التونسية المصدرة نحو الأسواق الأميركية سيحد من تنافسيتها ويضع عراقيل أمام نفاذها نحو واحد من أهم الأسواق العالمية التي اشتغل عليها المصدرون التونسيون خلال السنوات الماضية”. ووفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي استأثرت الولايات المتحدة الأميركية بنسية 17.2% من الصادرات التونسية إلى حدود نهاية فبراير/ شباط 2025 بقيمة 359.7 مليون دينار (116 مليون دولار)، بينما وردت تونس من السوق الأميركية واردات بقيمة 479 مليون دينار (154 مليون دولار).
وأفاد المرصد الوطني للفلاحة بأنّ دول أميركا الشمالية استأثرت بنسبة 24% من صادرات زيت الزيتون التونسي خلال نهاية فبراير/ شباط الماضي، محتلة المرتبة الثانية بعد الأسواق الأوروبية. وتعد تونس المصدر الثالث لزيت الزيتون للولايات المتحدة، بما قيمته 70 مليون دولار سنوياً، كما تتصدر المرتبة الأولى في صادرات التمور نحو السوق ذاتها، إذ تخضع التمور التونسية وعدة منتوجات أخرى لإعفاء من الرسوم على الواردات.
والعام الماضي ارتفعت الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الاميركية إلى ما يزيد عن ملياري دينار (666 مليون دولار) بفائض في المبادلات بين البلدين بحوالي 216 مليون دينار. ويؤكد وزير التجارة السابق أن تونس تصدر للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية والتمور إلى جانب منسوجات “الجينز” وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، مشيراً إلى أن فرض الرسوم عليها سيجعل كلفة تصديرها عالية.
وتعد الرسوم الموظفة على السلع التونسية الأعلى عربياً، إذ لم تتجاوز النسب الموظفة على باقي الدول 20% بالنسبة للأردن، مقابل 10% فقط على السلع المغربية والمصرية والسعودية والإماراتية. في المقابل، قال حسن إن لقرار الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب بعض المزايا التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد التونسي، لا سيما في ما يتعلق بخفض سعر النفط، وهو ما يخفض فاتورة واردات الطاقة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من تراجع قيمة الدولار مقابل اليورو بالتقليص من قيمة خدمة الدين الخارجي.
ويرى وزير التجارة السابق أن استفادة تونس من قرارات زيادة الرسوم الجمركية يمكن أن تتوسع أيضاً لاستقطاب مستثمرين أوروبيين وتحويل جزء من صناعاتهم نحو تونس، في ظلّ انكماش اقتصادي متوقع في دول الاتحاد الأوروبي. وشدد المتحدث على أهمية تحويل هذه الفرص إلى ميزات تفاضلية للاقتصاد التونسي والسعي نحو تنويع الشراكات والتوجه أكثر نحو الأسواق الأفريقية. وتونس من بين الدول التي خسرت دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي ساعدت خلال السنوات الماضية في دعم العديد من المشاريع المحلية.
ومنذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التحول الديمقراطي والاقتصادي في تونس كما قدمت الوكالة المساعدة الفنية والتقنية للمؤسسات الحكومية من أجل تطوير أدائها وتحسين الخدمات المقدمة للموطنين.
كذلك استفادت المجتمعات المحلية في العديد من محافظات البلاد من برامج شراكة للدفع المبادرات الخاصة وخلق فرص العمل وتطوير مشاريع بيئية وطاقية. وقد قدمت الوكالة منذ عام 2011 أكثر من 350 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي والنظام الديمقراطي بتونس، بحسب بيانات رسمية منشورة على صفحة الوكالة على موقع “فيسبوك” وهو ما ساعد في خلق آلاف الوظائف من خلال تقديم المساعدة المتخصصة للشركات التونسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
