وأضاف الرياحي ”خروج الحزب الجمهوري من الحكومة كان متوقعا بالنظر الى مواقفه المتذبذبة من الحكومة وخاصة موقفه الرافض لتمرير قانون المصالحة .. من غير المعقول أن يكون حزب ما ممثلا في الحكومة و معارضا لها في نفس الوقت”، ما يعكس ”نقصا في الخبرة لدى عدد من الاحزاب في التعاطي بعد الثورة مع متطلبات الشأن العام”، حسب تقديره.
بخصوص حزبه، أكد الرياحي، أنه “كان في مقدمة الرافضين المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وأول المنسحبين من وثيقة قرطاج “، مذكّرا أن الاتحاد الوطني الحر “قرّر التموقع في المعارضة العقلانية وغير الشعبوية أو الفوضوية، والاهتمام بتقديم انتقادات بنّاءة، وهو خيار استراتيجي اعتمده الوطني الحر في اطار الاستعداد للحكم في المرحلة القادمة من خلال تقديم رؤى وبرامج أفضل للشعب التونسي”، وفق تعبيره.
يذكر أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أعلن الاثنين الماضي عن انسحاب حزبه رسميًّا من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية و قبول اللجنة المركزية للحزب استقالة إياد الدهماني الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع البرلمان (وهو أيضًا الناطق السابق باسم الحكومة التونسية) من الحزب، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية “تأسف لخضوعه لإملاءات الجهات الضاغطة” في “حزب النداء” و”الاستسلام لها” حفاظًا على موقعه الحكومي، فق وصف الشابي.
ويذكر أن الرياحي إنظم في ترويكا سياسية إلى كل من حركة النهضة وحزب نداء تونس من أجل قطع الطريق أما الجبهة البرلمانية الجديدة.
