أفريقيا برس – تونس. قالت مصادر إعلامية إن السلطات التونسية قررت إغلاق جميع مكاتب حركة النهضة في تونس، وهو ما اعتبره البعض مقدمة لحل أكبر حزب معارض في البلاد.
ونشرت صفحات اجتماعية صورة عن قرار لوزير الداخلية كمال الفقي يقضي بمنع الاجتماعات في مقر حركة النهضة وجميع مكاتبها داخل التراب التونسي، فضلا عن منع الاجتماعات في مقر جبهة الخلاص (مقر حزب حراك تونس الإرادة) في العاصمة، وتم هذا استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1978.
وكتبت الأمينة العامة لحزب الحراك، لمياء الخميري “تم منعي من دخول مقر الحزب دون إبراز إذن قضائي، ودون تعريفي بهوية مخاطبي (مَن يطوّق المبنى). أخبروني فقط أنهم من الأمن”.
وعلّق الرئيس السابق منصف المرزوقي بالقول “يتواصل العبث والاستهتار بحقوق التونسيين وحرياتهم. محاصرة مقر حزب الحراك ومنع أمينته العامة الاستاذة لمياء الحميري من الدخول للمقر دون إبراز إذن قضائي أو ما يثبت هوية الأمنيين”.
وكتب الناشط طارق العمدوني “منع نشاط الجبهة لا يسوّغ البتة منع دخول أمين عام الحزب الى مقر ينشط بصفة قانونية في إطار القانون وله تأشيرة قانونية. هذا إجراء تعسفي من السلطة، وهو ينذر بقمع النشاط الحزبي والحق في التنظم وممارسة العمل السياسي”.
وكتب القيادي في جبهة الخلاص، عبد اللطيف المكي “استهداف متعدد الأبعاد ضد الحريات والمعارضين وضد حركة النهضة وجبهة الخلاص من خلال إيقاف السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ومنع إطارات النهضة من الاجتماع في المقرات وتفتيشها، ومنع جبهة الخلاص من عقد ندوة صحفية للتفاعل مع الأحداث ومنعها من الاجتماع في تونس الكبرى”.
وتساءل بالقول “هل ما زلنا نحتاج لدليل على الاستهداف الممنهج للمعارضة؟”، مضيفاً “كل التضامن مع المعتقلين ولا بد من إيقاف هذا التيار الذي يدفع بالأوضاع في البلاد إلى المزيد من التأزم وإطلاق سراح السيد راشد الغنوشي وكل المعتقلين السابقين، والتوجه إلى حل أزمات البلاد”.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و3 قيادات للحركة، فضلاً عن إغلاق مقر الحركة في العاصمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
