عرض مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية، نزار القماطي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، تفاصيل عملية اغتيال محمد الزواري التي وقعت يوم 15 ديسمبر 2016، كاشفا عن هوية الأطراف الفاعلة في العملية والمنفذين المباشرين لها.
و قال القماطي إن منفذي العملية هما من جنسية بوسنية (ايريك ساراك وآلان كاندريتش)، وقد دخلا إلى تونس يوم 8 ديسمبر 2016 عبر ميناء حلق الوادي، قبل أن يتحولا الى مدينة المنستير للإقامة في نزل “كاب مارينا”، ليلتحق بهما دليل سياحي، ومن ثمة ربط علاقة بشخص يدعى “عبد القادر الوسلاتي”، الذي سهل لهما زيارة بعض المصانع، في إطار عملية تمويه على العملية الأصلية .
وأضاف أن الشخصين المنفذين للعملية تحولا يوم 10 ديسمبر 2016 إلى مدينة دوز عبر معتمدية شنني ومطماطة من أجل جولة سياحية ليتواجدا بعدها بيوم (11 ديسمبر) في مدينة تطاوين، مؤكدا أنه وقع رصد أرقام أجنبية دخلت إلى تونس خلال فترة إقامتهما وخاصة، وذلك من خلال عملية البحث الفني للعملية.
وأكد أن الجانيين قاما قبل تنفيذ العملية باكتشاف المسالك التي ستوصلهم الى محمد الزواري، ثم القيام بعمليات متابعة لصيقة عبر سيارتين (“رونو ترافيك” و”ميتسيبتشي”)، قبل أن يتحولا يوم الحادثة الى مدينة عقارب للتمويه عبر شراء كميات من الزيت البيولوجي، مشيرا إلى أن هاتف محمد الزواري كان مخترقا من قبل الجانيين من أجل تتبعه.
وأبرز أن الجانيين غادرا بعد تنفيذ عملية الاغتيال عبر ميناء حلق الوادي وتركا عددا من الهواتف الجوالة وعقود كراء سيارات باسم أشخاص ليس لهم علاقة بالعملية، معرجا على مدبري العملية في الخارج، والتي جرى التحضير لها في أكثر من عاصمة أوروبية على غرار بودابست (المجر) وروما (إيطاليا).
و بين القماطي أن الوحدات المختصة قامت بإجراء مسح شامل للعملية على امتداد 4620 كم وشارك في ذلك 20 فريق عمل من أجل جمع المعطيات، بالإضافة الى جرد 131 الف مسافر في الفترة التي وقع فيها اغتيال الزواري.
وأكد ان فكرة الاغتيال بدأت في 28 جوان 2016 عبر انتداب الفاعلين في العملية بطريقة غير واعية على غرار الصحفية مها بن حمودة، التي قامت بكراء السيارات وتم استقطابهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مثل “فايسبوك” و”لينكدين”، مشيرا إلى أنه تم التحري مع 203 أشخاص كانوا في محيط مسرح الجريمة.
وأشار إلى أنه تم تسخير هياكل مختلفة مثل “الانتربول” والبنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية من أجل البحث عن الحقيقة، مضيفا بأن جميع العناصر التي وقع ذكرها داخل تونس ليست على علم بعملية الاغتيال وأن هذه العملية كلفت الجناة 170 الف دينار، وفق تقديره.
تونسيون تم استقطابهم دون علمهم بالاغتيال
كما أكّد مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية حجز تسجيلات كاميرات، في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، كما تم حجز سيارتين ”كيا” و”رونو ترافيك” والمسدسات .
وأضاف خلال الندوة الصحفية أنّه تم التعاون مع الأنتربول في تفكيك ملابسات هذه القضية، مضيفا أنّ المجموعة التي خطّطت لعملية الاغتيال، قامت بتكليف مجموعة لاستقطاب عناصر تونسية، مؤكّدا أنّ جميع العناصر التونسية لم تكن على علم بعملية الاغتيال.
وأشار إلى أنّ ”سليم بوزيد” أو ”فتحي ميدو” هما أسماء مستعارة، وتم تحديد صورة لأحد المنفذين باستقطاب التونسيين الذي تم في جوان 2016.
وأكّد أنّ العواصم الأوروبية التي تم فيها التخطيط لعملية الاغتيال هي روما وسويسرا وفيانا وبودابسك، ونيويورك، مشيرا إلى أنّ مجموعة الإعداد اللوجستي وضعت مخططتين ”مخطط أ” و”مخطط ب”.
وأكّد أنّه طُلب من ”سالم السعداوي” و”سامي المليان” و”مهى بن حمودة” و”سالم” و”سامي” اقتناء سيارات، لكن ”سالم” و”سامي” شكا في الأمر ورفضا تسليم سيارات بأسمائهما دون معرفة السبب، فتوجها إلى ملهى ليلي وطلبا منهما القيام بذلك مقابل مبلغ مالي مغري، كما طلبا منهما توفير هواتف وشرائح هاتفية جوالة وأكّد أنّ التخطيط للعملية انطلق في سنة 2015 والتحضير الفعلي انطلق في جوان 2016.”
ولفت مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية إلى أنّه تم إتلاف هاتف الجوال للشهيد محمد الزواري بعد عملية اغتياله، مما يؤكد فرضية اختراق هاتفه.
تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين
من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السلطي بأنه تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين إلا أن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما، موضحا أن المنفذ رقم 1 “ايريك ساراك هو من مواليد 1976 وآلان كاندريتش هو من مواليد 1970.
وأكد أنه وقع رفع إنابات دولية سنة 2017 لكل من البوسنة والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر، مبرزا أنه لا يمكن إثبات أن جهاز “الموساد” يقف وراء عملية الإغتيال ما لم يتم التحقيق مع المنفذين.
من جانبه أوضح ممثل الشرطة العدلية أن التأخير في كشف هذه الحقائق كان من أجل تحديد الهويات بالإسم، مبينا أنه كانت هناك نية لعودتهم إلى تونس إلا أن تعاطي بعض الإعلام الخاص مع القضية أربك المسار التحقيقي، داعيا إلى التروي في نقل الحقائق وعدم الالتجاء الى “الأكاذيب التي وقع ترويجها”، وفق تعبيره.
لا علاقة لإيريس كوهين بقضية الشهيد الزواري
كما أكّد السليطي أنّ صاحبة وكالة الأسفار ”ايريس كوهين ” لا علاقة لها بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري. وأوضح أنّ المعنية بالأمر قامت بالتنسيق مع تونسي (تم إيقافه ثم إطلاق سراحه) كانت قد اتصلت به عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي لتطلب منه توفير سيارة لصحفي قادم على متن الخطوط الايطالية في مطار تونس قرطاج يدعى ”يوهاف فارتي” من أجل التوجّه إلى صفاقس لإجراء تحقيق صحفي حول اغتيال الشهيد.
وشدّد على أنّ ”يوهاف” و”ايريس” لا علاقة لهما بقضية اغتيال الشهيد لا من قريب أو بعيد وانّه تم فتح بحث تحقيقي آخر مستقل في هذا الغرض.
ويشار في هذا الخصوص إلى أن حركة “حماس” الفلسطينية كانت أعلنت عقب عملية الاغتيال عن انتماء المهندس محمد الزواري للحركة ولجناحها العسكري، واتهمت جهاز “الموساد” باغتياله.
https://www.facebook.com/ministere.interieur.tunisie/videos/1114345462065123/
