استهجن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اتهامات طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد، واتهم أطرافا سياسية بممارسة التحريض السياسي، سعيا لإعادة البلاد إلى مربع الاحتقان.
وقال الشاهد، في خطاب تقديم مسودة “قانون الموازنة” لعام 2019 ، أمام البرلمان السبت، إن حكومته “منبثقة عن شرعية نيابية”، وأكد أن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى الى الانقلابات، وليس هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكر في القيام بانقلاب”.
وجاءت تصريحات الشاهد في خطوة يبدو أنها تهدف لتخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.
الشاهد: نريد اتفاقا واقعيا مع الاتحاد
وأكد الشاهد أن “الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف، التي ترى أن العودة للشرعية الدستورية هي انقلاب، ومن يرى أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابا”.
وجاءت تصريحات الشاهد في أعقاب اتهام الأمين العام لحركة “نداء تونس”، سليم الرياحي، له خلال تصريح صحفي، الجمعة، بـ “السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة”. ورفع الرياحي دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه ومجموعة من السياسيين والأمنيين في هذا الصدد، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”. كما أعرب الشاهد عن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات، التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.
أزمة سياسية
وأضاف الشاهد أن “التعديل الوزاري الأخير جنب تونس أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول، والأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والآليات الديمقراطية”. واتهم الشاهد أطرافا سياسية لم يسمها بـ “السعي للنفخ على رماد الضجيج السياسي، وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض، كونها مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية، وتراهن على مزيد من تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي”.
وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، يوم الخميس الماضي، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر الحكومة التونسية من زيادة الرواتب، وطالبها بالإبقاء على فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن وعد رئيس الحكومة “اتحاد الشغل” بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالقطاع الحكومي، وهو الوعد الذي سبق وألغى بموجبه الاتحاد الدعوة لإضراب عام للعاملين في القطاع الحكومي الشهر الماضي، غير أن الحكومة تراجعت ورفضت زيادة الأجور.
