قالت منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، بمناسبة الذكرى 26 لوفاة فيصل بركات،”إن السلطات القضائية التونسية تماطل، على ما يبدو، في تحقيقها الجنائي بشأن مقتل فيصل بركات، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت سنة 1991″، معتبرتان أن “المراوحة المستمرة في التصدي لهذه الانتهاكات يظل يشكل تهديداً رئيسياً لمستقبل تونس كبلد يحترم حقوق الإنسان وحكم القانون”.
وحثت المنظمتان في بيان مشترك أصدرتاه أمس الأحد، السلطات التونسية على ضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين عذبوا فيصل بركات، والمسؤولين الذين تواطؤا معهم للتستر على الجريمة، إلى العدالة، مشيرتان إلى أنه وبالرغم من توجيه الاتهام بتعذيب بركات إلى 21 شخصاً، في أكتوبر 2016، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من الخطوة الأهم المتمثلة بإعلان استكمال التحقيق في ظروف مقتله.
ولاحظت غابرييل ريتر، مديرة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس، أن ” المطاردة الطويلة لإخضاع المسؤولين عن مقتل فيصل بركات للمحاسبة تفضح النقائص الجوهرية التي ما زالت تشوب نظام العدالة في تونس ما بعد الثورة، وتسلط الضوء على استمرار الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن عما ارتكبت من جرائم، بما فيها التعذيب”.
واعتبرت أن صدور لوائح الاتهام بالتعذيب في السنة الماضية “خطوة إيجابية”، “ولكنها، على ما يبدو، ليست سوى خطوة صغيرة على طريق طويل صوب العدالة”، حسب تقديرها.
وقالت هبه مرايف، مديرة البحوث بمكتب تونس الإقليمي لشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، ” إن السلطات القضائية تتلكأ في مقاضاة المتهمين، ويتعين عليها تسريع وتيرة التحقيق في مقتل فيصل بركات بلا مماطلة لتبيِّن أنها جادة في إخضاع الجلادين للمحاسبة”، مؤكدة “أن التصدي للإفلات من العقاب على ما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق طالما ظل النظام القضائي وأجهزة الأمن في تونس دون إصلاح”.
ويصادف أمس الأحد الذكرى 26 سنة لمقتل فيصل بركات تحت التعذيب في مركز شرطة بمدينة نابل(8 أكتوبر 1991)، ولم يكن قد تجاوز آنذاك 25 سنة، حيث كان طالباً في كلية العلوم ويدرس الرياضيات والفيزياء بجامعة تونس. تمت محاكمته سنة 1987 من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص لها (حركة النهضة) وفي بداية سنة 1991 وعلى إثر ظهوره في التلفزة التونسية في البرنامج الوثائقى (المنظار) حول الأحداث الطلابية أصبح مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية.
وقد تم “إيقاف بركات بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة حسب اعترافات موقوفين اكدوا أنهم تعرضوا للتهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق” ، وفق ما أدلت به عائلته لدى تقديمها لشهادتها بخصوص مقتله في الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة (17 و18 نوفمبر 2016) ،
