أهم ما يجب معرفته
العياشي الهمامي، السجين السياسي، دعا من سجنه إلى إضراب جماعي عن الطعام في 22-24 ديسمبر 2025، احتجاجًا على المحاكمات الجائرة. يهدف الإضراب إلى التعبير عن رفض الأحكام غير العادلة، ويشمل مشاركة السجناء السياسيين والنقابيين. تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الاحتقان السياسي في تونس وتراجع الحريات العامة واستقلالية القضاء.
أفريقيا برس – تونس. أكد السجين السياسي العياشي الهمامي، في رسالة وجهها من سجن المرناقية، عزمه خوض إضراب جماعي وشامل عن الطعام أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، بمشاركة السجينات والسجناء السياسيين والنقابيين والصحافيين وسجناء الرأي العام. وقال الهمامي إن هذه الخطوة تهدف إلى “التعبير عن رفض المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة”، مشيرًا إلى أن القضاء فقد استقلاليته في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أن الإضراب يمثل “صرخة جماعية من أجل الحرية والكرامة”، داعيًا زميلاته وزملاءه المحامين وعائلات المساجين إلى زيارة المعتقلين وإعلامهم بموعد الإضراب ومساندتهم في هذه الخطوة، سواء بالمشاركة الفعلية أو بالدعم المعنوي. كما دعا شباب تونس وقواها الحية إلى تنظيم مساندة سلمية وقانونية طيلة أيام الإضراب، تتوج بمسيرة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين والسجينات السياسيين.
تأتي رسالة العياشي الهمامي في سياق تصاعد الاحتقان الحقوقي والسياسي في تونس، حيث تتزايد الاتهامات بتراجع الحريات العامة واستقلالية القضاء. وتشير منظمات محلية ودولية إلى تزايد عدد الموقوفين على خلفيات سياسية أو تتعلق بحرية التعبير، ما أعاد الجدل حول مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. كما يرى مراقبون أن الدعوة إلى الإضراب الجماعي تمثل محاولة للفت الأنظار إلى أوضاع السجناء السياسيين وإلى ما يعتبره الهمامي ومن معه “انحرافًا خطيرًا عن مبادئ العدالة”.
ويُعدّ العياشي الهمامي أحد أبرز المحامين والنشطاء السياسيين الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للسلطة القائمة، وقد مثّل اعتقاله في وقت سابق مؤشراً على اشتداد المواجهة بين الحكومة والمعارضة. ويؤكد محللون أن تحركات من هذا النوع قد تفتح بابًا جديدًا للاحتجاج السلمي داخل السجون وخارجها، في ظل دعوات متزايدة لإطلاق سراح الموقوفين السياسيين وإعادة الاعتبار للقضاء المستقل.
