أفريقيا برس – تونس. مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، إلى جانب عدد من قيادات الحركة، في جلسة تتعلق بما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. ويمثل الغنوشي في هذه القضية وهو موقوف منذ 17 أبريل 2023، صحبة مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، فيما مثل بحالة سراح كل من البرلمانيين السابقين بلقاسم حسن ومحمد القوماني، إضافة إلى أعضاء الحركة محمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي.
وفي تصريحات إعلامية، قال مختار الجماعي، محامي الغنوشي، إن موكله يواصل مقاطعته لجلسات المحاكمة.
وأضاف الجماعي أن «الغنوشي لم يحضر جلسة المحكمة اليوم المخصصة للنظر في اتهامات موجهة له بالدعوة إلى حرب أهلية والتآمر على أمن الدولة، وهي أول قضية أودع بسببها السجن».
وتعود وقائع القضية إلى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أبريل 2023، ألقى خلالها الغنوشي كلمة حذّر فيها من خطر الاستئصال السياسي، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا للسلم الأهلي. بعد يومين، تم توقيفه ومداهمة منزله، لتُوجه له تهمة التآمر على أمن الدولة وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية.
جبهة الخلاص وصفت المحاكمة بأنها “وصمة عار”، معتبرة أنها تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد رموز المعارضة. من جهته، تمسك الغنوشي بمقاطعة الجلسات، رافضًا ما وصفه بـ”المسرحيات القضائية” التي تُدار من قبل السلطة السياسية3.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
