أفريقيا برس – تونس. أصدرت جبهة الخلاص الوطني الاثنين بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة” التي تطال قيادات حركة النهضة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، المعتقل منذ أبريل 2023.
وأكد البيان أن يوم الثلاثاء 30 سبتمبر سيشهد مثول عدد من قيادات الحركة أمام محكمة تونس الابتدائية، يتقدمهم الغنوشي، إلى جانب مدير مكتبه أحمد المشرقي، وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، إضافة إلى عدد من البرلمانيين السابقين وأعضاء الحركة الذين يمثلون بحالة سراح.
وقال البيان إن القضية تعود إلى ندوة فكرية نظمتها الجبهة يوم 15 أبريل 2023، ألقى خلالها الغنوشي كلمة حذّر فيها من خطر الاستئصال على السلم الأهلي، بغض النظر عن الجهة المستهدفة. وأضاف أن توقيف الغنوشي بعد يومين فقط من الندوة، وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان، جاء بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية.
وأشار البيان إلى أن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، يواجه سلسلة من القضايا التي وصفها بـ”الواهية”، منها قضية التأبين المعروفة بـ”الطاغوت”، وقضية “إنستالينغو”، وقضية “التآمر 2′′، مؤكدًا أنه يرفض حضور جلساتها احتجاجًا على ما اعتبره “مسرحيات قضائية” تحركها السلطة السياسية.
وأضافت الجبهة أن توقيف الغنوشي شكّل بداية لحملة اعتقالات عشوائية طالت رموزًا سياسية وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، بالإضافة إلى رجال أعمال، ما أدى إلى شلل في الحياة السياسية، ومصادرة حرية التعبير، وتعطيل الاستثمار، وإشاعة مناخ من الخوف واليأس.
وفي ختام بيانها، نددت جبهة الخلاص الوطني بهذه الإيقافات، وأعلنت تضامنها الكامل مع الغنوشي ورفاقه، مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا. كما اعتبرت أن استمرار هذه المحاكمات يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي، داعية كل القوى الحية إلى التحرك من أجل استعادة الديمقراطية، وتعديل موازين القوى، وإشاعة مناخ من الحريات العامة، بما يفتح أفقًا لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
