الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق معه: حصلت على البراءة

29
الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق معه: حصلت على البراءة
الغنوشي بعد 10 ساعات من التحقيق معه: حصلت على البراءة

أفريقيا برس – تونس. قرّر القضاء التونسي، الثلاثاء، الإبقاء على رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية “نماء”، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيّام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد، ويُقابل بمعارضة ومقاطعة من قوى سياسية ومدنية.

وبعد خروجه من جلسة التحقيق، قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي للصحافيين: “بعد أكثر من 10 ساعات من الاستنطاق نطق حاكم التحقيق بالبراءة”، مؤكدا أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده، والتي ثبت أنها “اتهامات فارغة ومفبركة”، مشددا على أن “هذه المحاكمة لها علاقة بالاستفتاء”.

وعبر الغنوشي عن فخره باستقلالية القضاء الذي وصفه بـ”العظيم”، مؤكدًا أن القضايا المرفوعة ضده هي مفبركة “أثارتها جهات فشلت في هزم النهضة في الانتخابات”.

وقال المحامي سمير ديلو إنّ جلسة التحقيق مع الغنوشي دامت أكثر من تسع ساعات، وتم خلالها تقديم 19 مرافعة.

ومثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، في قضية جمعية “نماء”، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، وحضور لعدد من أنصار الغنوشي رفعوا شعار “يسقط الانقلاب”، و”قضاء مستقل”.

و”نماء” هي جمعية تنموية غير ربحية، تأسست منذ 15 مارس/ آذار 2011 في تونس، بحسب وثيقة تأسيسها، و”مهامها استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج”، ووُجهت إليها اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن “شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفى “حزب النهضة” التّهم الموجّهة لزعيمه.

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي يرأسه الغنوشي.

وينظّم، الإثنين، استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة، وفي مقدمتها “حزب النهضة”.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما “حزب النهضة”، وكذلك منظمات حقوقية، الرئيس قيس سعيّد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here