أفريقيا برس – تونس. جاء في بلاغ للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه يتابع بقلق وضعية 41 مهاجرا تم إنقاذهم يوم الجمعة 28 أوت 2025 من قبل القاطرة البحرية ماريديف 208 إثر نداء استغاثة، وذلك بتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وأوضح المنتدى أنّ عملية الإنقاذ تمّت داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بما يفرض ـ وفق القانون البحري الدولي ـ نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، غير أنّ السلطات المالطية رفضت استقبالهم، في حين تواصل السلطات الإيطالية بدورها التنصل من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.
وأضاف البلاغ أنّ المهاجرين يرفضون إعادتهم إلى تونس باعتبارها ليست مكانا آمنا للإنزال وفق المعايير الدولية، في ظل غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق البتّ فيها منذ جوان 2024.
وأكد المنتدى أنّ القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يفرض التزامات دقيقة أبرزها: واجب إنقاذ كل شخص في البحر، مسؤولية الدولة عن عمليات الإنقاذ والإنزال في نطاقها، وضمان أن يكون مكان الإنزال آمنا يوفّر الحماية والاحتياجات الأساسية ويحترم حقوق الإنسان.
وشدد المنتدى، في ختام بلاغه، على:
* ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية والعاجلة للمهاجرين.
* دعوة السلطات المالطية والإيطالية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والدولية.
* رفض سياسة تحويل تونس إلى منصة إنزال وفرز للمهاجرين.
* اعتبار تونس مكانا غير آمن للإنزال نتيجة غياب الحماية القانونية وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ 2024.
* التحذير من الممارسات غير المعلنة قبالة السواحل التونسية والمتعلقة باعتراض ونقل المهاجرين والتعتيم على معطيات هذه العمليات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
