أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس لفرقة الشرطة العدلية في العاصمة، بإجراء الأبحاث اللازمة في حق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وبحسب القائمين على الشكوى، سيتم توجيه استدعاء لولي العهد خلال الساعات القليلة المقبلة للاستماع إليه.
ويأتي هذا القرار بعد الشكاية الجزائية التي أودعتها نقابة الصحافيين التونسيين ضد ولي العهد، بالاستناد إلى التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وإلى المادة 146 من اتفاقية جنيف 1949، إذ دعا القائمون على الدعوى بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في القضية العاجلة التي تم رفعها ضد بن سلمان.
وأكد أيوب الغدامسي، الذي كلفته نقابة الصحافيين بإيداع الشكاية الجزائية في المحكمة الابتدائية بتونس، في تصريح، أنّ “وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس أذن بإجراء بحث ضد المشتكى عليه محمد بن سلمان آل سعود في جملة التهم التي تم تدعيمها في التقرير، ومنها الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن، وهي جرائم ضد الإنسانية، إلى جانب انتهاكات ضد حرية التعبير”، مبيناً أن “الشرطة العدلية بالمنزه تعهدت اليوم بالبحث والاستماع لعارضي الشكاية”.
وأوضح الغدامسي أنه من المنتظر توجيه استدعاء عاجل لولي العهد السعودي، والاستماع إليه خلال زيارته إلى تونس، خاصة أن الزيارة ستكون قصيرة، مبينًا أن النيابة العمومية تحركت بكل سرعة وأذنت بفتح بحث عاجل.
وبيّن أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبالاستناد إلى اتفاقية جنيف، تستثنى من الحصانة الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أن “الاتفاقية نفسها التي وقعت عليها تونس، والتي نشرت في عام 2008 بالرائد الرسمي، تمنح الصلاحية للقضاء التونسي بتتبع كل مسؤول عن الانتهاكات في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي التتبع سيكون تتبع دولة، وأن المحكمة التونسية ارتأت استثناء الحصانة من هذه الجرائم”.
وقال الغدامسي إن “هذه الخطوة جريئة وموقف شجاع جدًا من القضاء التونسي، وهي سابقة في القضاء، وبالتالي يمكن تثمين هذا التوجه”، مبينًا أن “الشكاية جزائية وقانونية ولم تكن رمزية، وتم إرفاقها بالمؤيدات التي تدعهما، والتي تفرض على تونس تتبع المسؤولين عن الجرائم”، مضيفاً أن “القضاء التونسي تحرّك بسرعة ونظر في القضية”.
من جهته، قال عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي، إنه “يأمل أن تكون الخطوة جدية، والقرار قانونيًا مبنيًا على مؤيدات وأساليب قانونية، وأن لا تكون مجرد أبحاث دون أي تبعات”، مضيفًا أنّ “هناك كثيراً من الإشكاليات؛ فالجريمة المتعلقة بقتل الصحافي جمال خاشقجي هي ليست جريمة محلية، وهي جريمة دولية ومن اختصاص القضاء التركي، خاصة وأنها وقعت على أراضيه”.
وأضاف عميد المحامين أن “الإشكاليات تتعلّق بالنصوص الدولية التي تم الاستئناس بها لانطلاق الأبحاث”، مبينًا أن “الجرائم المرتكبة في اليمن ترتقي إلى جرائم حرب وتبقى من اختصاص محكمة الجنايات الدولية”.
يشار إلى أنّ هذه القضية جاءت بعد التحركات التي خاضتها منظمات وجمعيات من المجتمع المدني، والتي ندّدت بهذه الزيارة ووصفت استقبال بن سلمان بالعار على الثورة التونسية، في حين جابت مسيرة حاشدة شارع الحبيب بورقيبة، اليوم، ورفعت شعارات عدة ضد الجرائم المرتكبة في اليمن وضد مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
