أصدرت محكمة الاستئناف بتونس حكمها النهائي أمس في قضية بطاقة الإلزام المتعلقة ببتّة بيع صابة التمور التي تمت في 9 أكتوبر 2016، في حق التاجر سعيد الجوادي.
وتمثل الحكم في “قبول الاعتراض الذي تقدم به صاحب البتّة شكلا وأصلا بإبطال بطاقة الإلزام الصادرة عن وزارة المالية والمعترض عليها وإلغاء مفعولها في حقّ التاجر وإعفائه من الخطايا وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف على المكلف العام بنزاعات الدولة”.
وأشار الى أن وثيقة الالزام الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 21 أكتوبر 2016 جمدت حسابات التاجر وجمعية واحات جمنة البنكية وعطلت عمل الجمعية وخلاص اجور العاملين بها ومواصلة الانجازات التي كانت تقوم بها الجمعية والتي تتنزّل في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واعتبر أن قرار المحكمة خطوة عملاقة في الوقوف الى جانب حق أهالي جمنة للقيام بالبتة، مشيرا الى أنهم ينتظرون رفع الحجر على حسابات جمعية واحات جمنة وإسقاط بطاقة الالزام التي تقضي بدفع مبلغ مليار و700 ألف دينار لخزينة الدولة.
وشدد محدثنا على أن بطاقة الالزام غير قانونية باعتبار أن بيع البتة في 2016 تم بينما كانت خطة المكلف العام بنزاعات الدولة شاغرة وتمّ تفويض شخص آخر بالامضاء على بطاقة الالزام، معتبرا ان ذلك غير قانوي باعتبار أن القانون ينص على أنه ليس للمكلف العام بنزاعات الدولة الحق في تفويض اي شخص للامضاء بدلا عنه.
يذكر أن التاجر سعيد الجوادي كان قد اشترى بتة هنشير ستيل جمنة بمبلغ قدره مليار و700 الف دينار يوم 9 أكتوبر 2016 وبعد البتة بحوالي 4 أيام صدر حكم يقضي بتجميد حسابات التاجر وجمعية واحات جمنة البنكية وبضخ أموال البتة في خزينة أملاك الدولة بالتضامن بينهما.
وكان قابض المالية التابع لوزارة المالية قد أصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2016 قرارا يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية للجمعية المذكورة، بعد أن تعهّدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمقاضاة كل من خالف القانون بخصوص بيع محصول التمور بجمنة وتحديدا جمعية “حماية واحات جمنة”.
يذكر أن قضية هنشير “الستيل” بجمنة أثارت جدلا واسعا بعد أن أقدمت جمعية واحات جمنة على بيع محصول التمور مما جعل كتابة الدولة لأملاك الدولة تقاضي كل من تعمّد القيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك بتاريخ 15 أكتوبر 2016 وفق بيان أصدرته كتابة الدولة انذاك.
وبين مبروك كورشيد ان الحكومة ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية، من ذلك مباشرة كلّ التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف دون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.