أكّد منسق حملة ”مانيش مسامح” شرف الدين القليل خلال ندوة صحفية ، أنّ الندوة لا علاقة لها بحملة الإيقافات، واصفا الملف المطروح اليوم والمتعلق بملف فساد إداري ومالي ونهب لممتلكات الدولة والاستثراء على حساب المجموعة الوطنية بملف ”فساد دولة بامتياز”.
وأضاف أنّ الملف متعلق أساسا بشركة عقارية سياحية في جهة قمرت تم بناؤها تحت عنوان ”بناء ميناء ترفيهي لكن تم بناء مشروع سكني ضخم وفخم تم التفويت في الفيلا الواحدة بمليوني دينار”.
وقال شرف الدين القليل إنّ ملف الفساد المطروح اليوم فيه حرمان للدولة من عشرات المليارات ويشتبه في تورط إداريين ووزراء سابقين فيه، حسب مبعوثنا الحبيب وذان.
وأكّد أنّه تم إعدام عديد الوثائق التي تثبت تورط عددا من كبار مسؤولين سابقين في الرئاسة وإداريين ووزراء سابقين، مشيرا إلى أنّ مشروع قانون المصالحة تمت صياغته لإفلات بعض المسؤولين من العقاب.
من جانبه أكّد جوهر بن مبارك أنّ المساحة التي تم استغلالها لباء الميناء لا تتعدى 2 هكتار فيما تم استغلال أكثر من 19 هكتارا لبناء مشروع عقاري ضخم دون ترخيص
كما كشف الناشط الحقوقي ورئيس جمعية “شبكة دستورنا ” جوهر بن مبارك أن الدولة ساهمت في مشروع ”مارينا قمرت” بـ200 مليون دينار رغم أنّ قيمة المشروع محددة في كل الوثائق الرسميةبـ66مليون دينار.
وأوضح بن مبارك في ندوة صحفية أنّ الوكالة العقارية للسكنى فرّطت في الأرض المصنّفة غابية وملكا عموميا بحريا بثمن زهيد لا يتعدى 46.6 دينار للمتر المربع، مضيفا أنّ الترخيص يهم بناء الميناء على 21 هكتارا وأن الشركة بنت الميناء على هكتارين في الملك العمومي البحري وبنت على بقية العقار 249 “فيلا “سكنية فخمة.
ودعا الدولة إلى استعادة هذه الأملاك باعتبار أنّ العقد بين الشركة صاحبة المشروع والشركة العقارية للسكنى ينص على استعادة الشركة العقارية للسكنى هذا المشروع في صورة الإخلال بشروط الترخيص.
وأوضح جوهر بن مبارك أنّه تم التفويت في الفيلات بالبيع عن طريق وعود بالبيع تم من خلالها دفع كامل ثمن العقارات دون استكمال مسار تمليك المشترين.