أسند مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لسنة 2017 المرتبة 48 من ضمن 89 بلدا في الترتيب الإجمالي لحوكمة صناعة المناجم في تونس، ونتيجة دون المتوسط وصلت الى 46 من 100 نقطة، وفق ما أعلن عنه المسؤول بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية، وسام الهاني، الثلاثاء، بتونس.
وفسر الهاني، خلال ندوة صحفية انتظمت لتقديم نتائج المؤشر العالمي لقيس مدى رقابة الدولة على الموارد الطبيعية 2017 ، ضعف آداء قطاع المناجم بغياب المعلومات التي تتطلبها المعايير الدولية للشفافية والتي تهم الممارسات اليومية للمؤسسات المنجمية والأطر القانونية والمؤسساتية.
كما كشفت نتائج المؤشر عن أن إدارة الدخل تعد الحلقة المفقودة في قطاع المناجم إلى جانب الأداء المتواضع لتحقيق القيمة، وهو المكون الذي يقيس قدرة البلاد على استخلاص القيمة من ثرواتها الطبيعية علاوة على غياب الشفافية عن عملية إصدار التراخيص والإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي والإجتماعي.
علما وأن هذا المؤشر قد صدر يوم 28 جوان 2017 ويشمل الحوكمة والتصرف في الثروات الطبيعية في الفترة الفاصلة بين 2015 و2016 في 81 بلدا من مجموع 89 تقييما محددا بالنسبة للقطاعات.
وخلافا لقطاع المناجم، احتل قطاع النفط والغاز المرتبة 26 من بين 89 تقييما والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك رغم الاضطرابات المسجلة بإنتاج النفط في الجنوب.
كما سجل المؤشر أداء أفضل لقطاع النفط والغاز بنتيجة حوكمة إجمالية “ضعيفة” بلغت 56 نقطة من 100
وأكدت نتائج المؤشر إمكانية تحسن حوكمة الصناعات الإستخراجية في تونس خاصة أن ترجمة نص الدستور “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي” إلى متطلبات محددة في مجال الشفافية وتحقيق القيمة لايزال قيد التنفيذ.
وعزا الهاني تحسن حوكمة قطاع النفط والغاز إلى وضع بوابة إلكترونية ونشر كافة العقود البترولية والمعطيات النفطية، مؤكدا أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي قامت بنشر هذه المعطيات كاملة.
وأضاف أنه رغم مجهودات وزارة الطاقة سجل المعهد نقائص على غرار نشر المعطيات المتعلقة بإدارة الدخل والمرتبطة بوزارة المالية، داعيا إلى ضرورة وضع آليات لضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والتفاعل بين أجهزة الحكومة وبقية العناصر المتدخلة في القطاع.
من جهته، لاحظ المدير العام السابق للحوكمة بوزارة الطاقة، قيس الماجري، وجوب توفير بعض الشروط الأساسية لضمان مزيد من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية على غرار إرساء الإستقرار السياسي والإداري في تونس وتجنب تغيير الوزراء بمعدل كل ستة أشهر خلال السنوات الأخيرة.
ولفت الماجري الى ضرورة توفير الموارد اللوجيستية والبشرية في قطاعات المناجم والنفط والغاز للتحكم في المسائل الفنية والبيئية، مشيرا الى أهمية تبسيط المعلومات والبيانات العلمية لفهم هذا القطاع.