أفريقيا برس – تونس. أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مشروع القانون الذي يناقشه الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على تونس يمثل اعتداءً على السيادة الوطنية واستمرارًا لسياسات الهيمنة. وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي بدفع من لوبيات صهيونية وأطراف داخلية فقدت امتيازاتها بعد 25 جويلية 2021، معتبرًا أن دعم واشنطن للكيان الصهيوني يكشف ازدواجية المعايير. وشدد على أن سيادة تونس واستقلال قرارها ثوابت لا تُمس، داعيًا الشعب إلى التكاتف واليقظة في مواجهة هذه التهديدات، ومؤكدًا أن تونس ماضية في تنويع شراكاتها وبناء اقتصاد قوي يحفظ مناعتها وكرامتها.
نص بيان المجلس الوطني للجهات والأقاليم:
على إثر ما تمّ تداوله داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على تونس بذريعة ما سُمّي “خروجًا عن الديمقراطية”، وفي ظلّ الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض اللوبيات داخل أروقة الإدارة الأمريكية استهدافًا لوطننا وسيادته، وإزاء خطورة ما يتمّ الترويج له، فإنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكّد ما يلي:
1- إنّ هذا المشروع، الذي تقدّم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، والمعروفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، ليس إلا دليلاً جديدًا على عمق العداء للشعوب وسياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها. فهذان النائبان، اللذان يتجاهلان عمدًا جرائم ارتُكبت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في حقّ شعوب بأكملها، لا يعكسان سوى وجه الطغمة الفاشية التي دمّرت أوطانًا مستقرة وحوّلتها إلى كيانات هشة تُدار بالميليشيات والطوائف، فيما بقيت ثرواتها نهبًا للشركات العابرة للقارات، تحت غطاء سياسي يوفّره أمثال هؤلاء. ولعلّ دعمهم الأعمى للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
2- إنّ ما تتعرض له تونس اليوم ليس معزولاً عن حملة تحريضية تُدار داخل بعض الدوائر الأمريكية وتشارك فيها أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة، التي راكمتها على حساب الشعب التونسي، إلى أن جاءت محطة 25 جويلية 2021، التي أنهت منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية، وفتحت مسار المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، التقت هذه الأدوات الداخلية مع اللوبيات الصهيونية والاستعمارية في حملة مسعورة تستهدف وطننا وسيادته.
3- إنّ سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ. وإنّ الخيارات الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد تمثّل التعبير الصادق عن الإرادة الحرة للشعب التونسي في التحرّر من كل أشكال الهيمنة الخارجية ومن كل فساد أو عمالة داخلية. وإنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفاءً لقسمه ولدماء الشهداء وتضحيات الأجيال، لن يحيد قيد أنملة عن هذه الخيارات الوطنية، ولن يسمح بالتفريط في المكاسب التي حُققت بفضل كفاح الشعب وتضحياته.
4- إنّ تونس، وهي تتمسّك بحقها المقدس في السيادة وحرية القرار الوطني، حريصة في الآن ذاته على احترام سيادة غيرها وعدم التدخل في شؤونهم، وعلى بناء علاقات صداقة وتعاون متكافئة مع مختلف دول العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، باستثناء الكيان الصهيوني الذي نعتبره كيانًا نازيًا غاصبًا وعدوًّا للإنسانية. وإنّ خيار تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على أسواق جديدة، كما أكّده السيد رئيس الجمهورية، هو خيار وطني ثابت لا رجعة فيه، هدفه بناء اقتصاد قوي يوفّر لشعبنا أسباب الرفاه والكرامة ويمنح دولتنا مقومات المناعة والسيادة.
5- يدعو المجلس الوطني للجهات والأقاليم الشعب التونسي العظيم إلى التكاتف ورصّ الصفوف واليقظة التامة للدفاع عن سيادته وحريته التي دفع ثمنها بالدماء الزكية والتضحيات الجسام. كما يجدّد المجلس ثقته الراسخة في وعي الشعب التونسي واعتزازه بمسيرته النضالية، وإيمانه العميق بأنه سيظلّ خطّ الدفاع الأول عن الوطن، وأنه قادر مرّة أخرى على أن يقدّم للعالم درسًا خالدًا في معاني التحرّر والسيادة والكرامة الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
