افريقيا برس – تونس. اكد الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري اليوم السبت 2 جانفي 2021 ان الحكم بالغاء قرار نقلة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي هو قرار ابتدائي ينطبق عليه مبدا التقاضي على درجتين وانه خاضع للطعن بالاستئناف في ظرف 10 ايام مشيرا الى انه امام المحكمة الادارية اجل شهر للبت في القضية.
وذكر الغابري خلال مداخلة له على اذاعة “راديو ماد” بان الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالطعون الخاصة بالمجلس الاعلى للقضاء اصدرت يوم 31 ديسمبرالمنقضي حكما يقضي بالغاء قرار نقلة القاضي البشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى خطة مدع عام بوزارة العدل الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء.
واشار الى ان قرار المحكمة الادارية يندرج ضمن نظام طعن خاص جاء به القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء مذكرا بان المجلس اصبح يدير الشان القضائي في ما يتعلق بالمسارات المهنية للقضاة وبالتاديب على وجه الخصوص ومشددا على ان هذا القانون حدد اجالا ضيقة ومختصرة لمثل هذه الطعون.
وابرز ان كل القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للقضاء تخضع لنظام طعن قال انه يكون ابتدائيا لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية واستئنافيا لدى الجلسة العامة للمحكمة.
وحول من يمكنه الطعن بالاستئناف في هذا القرار اكد الغابري ان هذا الحق مخول للمجلس الاعلى للقضاء وايضا لمجلس القضاء العدلي في ظرف 10 ايام من تاريخ الاعلام بالحكم.
