أكد مصدر من القطب القضائي المالي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بملف تبييض الأموال أصدر، اليوم الإربعاء 28 جوان 2017, قرارا بتجميد أرصدة سليم الرياحي وتحويلها للخزينة العامة للدولة التونسية.
وأكد مصدر من مكتب سليم الرياحي أن الملف تابع للقضية التي رفعها رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي ضد سليم الرياحي.
من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 28 جوان 2017، أن قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، جاءت تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
وبيّن السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي اتخذ القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.