المسار الديمقراطي الاجتماعي يعقد جلسة تمهيدية لمؤتمره الرابع

10
المسار الديمقراطي الاجتماعي يعقد جلسة تمهيدية لمؤتمره الرابع
المسار الديمقراطي الاجتماعي يعقد جلسة تمهيدية لمؤتمره الرابع

أفريقيا برس – تونس. قرر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي الرابع وإصدار لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيين بمصير الحزب ومستقبله.

وأشاد الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، على إثر انعقاد مجلسه المركزي الموسع يومي 24 و25 ماي 2025 بالعاصمة، بالمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس كجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

أما على المستوى الحقوقي والسياسي، ذكر الحزب أنه سجل “تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف التي طالت فئات عديدة وآخرها عدد من ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس والتضييق على المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية”، داعيا إلى إطلاق سراح ناشطي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق الإنسانية والسلامة البيئية.

وعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد ما قال إنها “حملة ممنهجة” تستهدفها، مشيدا بمبادرتها مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات.

وفي سياق متصل، جدد الحزب الدعوة إلى “إطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة وبسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات”، وفق نص البيان.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أشار حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى “انفلات الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم” بسبب ما وصفه بـ”السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي”.

ودعا إلى فتح “حوار جدي موسع” يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وبلورة “مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية”.

وعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل، مستنكرا ما اعتبره “عملية تهميش” للمنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين خاصة الشغلية دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف.

إقليميا، دعا المجلس المركزي للحزب السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية الحدود من أي تسرب للجماعات الإرهابية والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا، على إثر عودة التوتر في هذا البلد.

وجدد إدانته “للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبتواطؤ من أنظمة عربية”، متوجها بـ”تحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وللهبة التضامنية من شعوب العالم”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here