أفريقيا برس – تونس. عرض المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الاربعاء في ندوة صحفية بمقر المقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نتائج مؤتمره الثلاثين وقدم أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد، مؤكدا أن هذا المكتب سيعمل على المستوى الوطني على مزيد تحسين الأوضاع الإجتماعية للطبلة في الدراسة والخدمات الجامعية والمنح وعلى المستوى الخارجي من أجل “تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني”.
وعبر رئيس الاتحاد الطلابي منتصر بن سالم، عن دعمه للصحافيين والصحافيات المسجونين بسبب التعبير بمقتضى المرسوم 54 مرددا شعاري “كل الحرية للصحافيات والصحافيين القابعين في السجون ظلما وجورا ” و”لا مجتمع حر دون صحافة حرة” وحيا “انتصار المقاومة الفلسطينية الباسلة ونضالات شعوب العالم منذ بداية طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.
وقال إن المكتب التنفيذي بمتوسط أعمار لا يتجاوز 22 سنة سيعمل على إعادة الاشعاع للمنظمة الطلابية وتحقيق المطالب الجامعية في حماية الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي وإصلاح منظومة التعليم العالي وتحسين الحياة اليومية للطلبة وسيعمل بالتعاون مع بقية أطراف المجتمع المدني على إقرار المطالب الحقوقية عامة ولاسيما حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي والسياسي في البلاد وتجريم التطبيع مع “العدو الصهيوني”.
وأفاد بأن مؤتمر الاتحاد سجل “التراجع غير المسبوق على مطالب ومكاسب الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية” و”مزيد تعمق إشكاليات الجامعة التونسية على الجانب الأكاديمي والخدماتي والحقوقي والنقابي والثقافي والاقتصادي السياسي بالتضييق على حرية التعبير والصحافة والتنظم والحق النقابي والحق في الاضراب”. واستنكر “مواصلة نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتجت ثورة 14 جانفي 17 ديسمبر 2011 وأسبابها من بطالة وتفقير وضرب لكل المرافق العمومية وتدميرها تدميرا ممنهجا”.
ووصف الوضع الجامعي بأنه “مترد ويشهد تضييقا واضحا لاغبار عليه على حرية الرأي والتعبير وتطبيق المرسوم 54 وقمع حرية العمل النقابي من قبل سلط الإشراف ” واجهه الطلبة بتحركات أدت الى إحالة العديد منهم على مجالس التأديب في باجة وسوسة وبنزرت وتونس العاصمة.
وقال إن منظومة التعليم العالي “أمد” وضعت الطلبة أمام “ضخامة حجم البرامج” و”صعوبات كبرى تشغيلية” الى جانب صعوبات معيشية يومية نتيجة عدم تحمل البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي التطور في عدد الطلبة والمدرسين ومحدودية العملة والخدمات في مؤسسات الإيواء الجامعي، مبينا استنادا الى أرقام رسمية لمركز الدراسات بوزارة التعليم العالي أن عدد المؤسسات الجامعية تطور بين سنوات 2011 و2017 بنسبة 37ر27 بالمائة إلا أن نسبة الإيواء لم تتطور سوى بنسبة 6ر2 بالمائة مما أفرز نسبة ايواء لا تتجاوز 20 بالمائة من مجموع الطلبة المحتاجين للسكن الجامعي.
وأضاف أن المطاعم الجامعية المطابقة للمواصفات والمعايير هي 14 مطعما من إجمالي 74 مؤسسة تتكون منها منظومة الإطعام الجامعي أي بنسبة تناهز 19 بالمائة وأن المنح الجامعية للطلبة ما تزال تخضع ل”شروط تعجيزية لا تراعي واقع تدهور المقدرة الشرائية في تونس ولا يتمتع بها سوى عدد ضئيل من الطلبة”.
وذكر أن المؤتمر المنعقد يومي 25 و26 ماي بكلية العلوم بتونس تم التمهيد له بهيئة إدارية يوم 19 ماي بكلية الآداب والفنون شهد مشاركة 86 بالمائة من مجموع 963 مؤتمرا و267 ملاحظا منخرطا في الاتحاد ممثلين عن 107 مكتبا فيدراليا وأن غياب 14 بالمائة من المؤتمرين يعود الي الامتحانات الدراسية.
وأضاف أن المؤتمر صادق على خمس لوائح لائحة سياسية والأربع البقية تهم النظام الداخلي والعمل النقابي والعمل الثقافي والقضية الفلسطينية وسيتم نشرها في الأيام القادمة.
وانبثق عن المؤتمر ال30 للاتحاد العام لطلبة تونس مكتب تنفيذي مكون من 15 عضوا وأسندت مهام الأمانة العامة للاتحاد لمحمد أولاد محمد ونيابة الأمين العام للواء الدين النابلي والرئاسة لمنتصر بن سالم والناطق الرسمي لشاهين طرابلسي وأمانة المال ليوسف حسني وخطط عضو مكتب تنفيذي مكلف بالنظام داخلي لأميمة بن غريب وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالتثقيف النقابي لياسين لقطي وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالعمل الثقافي لأمان الله معلاوي وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالخدمات الجامعية لياسين ميمون وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالخدمات الجامعية لأحمد مرزوقي وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالخدمات الجامعية زياد العاشق وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالخدمات الجامعية لآزر مخلوفي.
وانعقد المؤتمر للمنظمة النقابية الطلابية التي تضم 28 ألف منخرط تحت شعار “حركة طلابية مناضلة منتصرة للمقاومة الفلسطينية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
