آمنة جبران
أفريقيا برس – تونس. وجه المعتقلين السياسيين في قضية ما يعرف” بالتآمر على أمن الدولة” في تونس، رسائل من وراء قضبانهم إلى السلطة القائمة البلاد، منددين بمحاكمتهم سريا خلال جلسة مرتقبة يوم 4 مارس القادم.
ونقلت عائلات الموقوفين رسائلهم إلى السلطة وإلى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حضره موقع أفريقيا برس”، معتبرين أن” هذه القضية يشوبها الكثير من الخروقات القانونية.”
وأكدت “تنسيقية عائلات السجناء السياسيين” وهيئة الدفاع الخاصة “اقتناعهم ويقينهم الراسخ ببراءتهم”، داعين إلى ” جلسة علنية ونقل المحاكمة مباشرة على التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام حتى يطلع الشعب على تفاصيل هذا الملف”.
وأشاروا إلى أن “التهم الموجهة إلى المعتقلين خالية من الصحة والقرائن، وأنهم سيواصلون الضغط لإثبات براءتهم”.
وقال المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي نقلا عن زوجته منية إبراهيم في رسالته أنه “لن يكون لهذه المحاكمة معنى إلا إذا كانت حضورية وعلنية حتى يتابع الشعب التونسي كل أطوار القضية ويدرك حجم المؤامرة التي حاكها هذا النظام، ضد مواطنين تونسيين مارسوا حقهم الدستوري والإنساني في المشاركة في الحياة العامة.”
وأردف غازي الشواشي السياسي المعارض الذي يقبع في السجن منذ سنتين في رسالته بالقول “من داخل أسوار المعتقل، ورغم القيود، أتساءل كل يوم استيقظ فيه على واقع الظلم والقهر، كيف يمكن أن يغفل الحاكم بأمره عن واجبه الإنساني تجاهنا، أي خطورة نشكلها إلى درجة منعها من حضور المحاكمة.”
واعتبر خيام التركي الناشط السياسي ورجل الأعمال وهو أحد أبرز المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أن “توجه السلطة لخيار المحاكمة عن بعد دليل صارخ على خوفهم على مواجهة الحقائق، وأن ما نعيشه هو ظلم ومهزلة دولة، التي كان من المفروض أن توفر أدنى متطلبات العدالة والحرية”.
بدوره ندد الحزب الجمهوري المعارض بقرار محاكمة المتهمين عن بعد خاصة أن القضية تهم الرأي العام والأمن الوطني، مطالبا الجهات القضائية “بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة”.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين. ويضم الملف نحو 40 متهماً “بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
ومع اقتراب تاريخ انعقاد الجلسة القضائية يوم الرابع من مارس المقبل للنظر في قضية التآمر، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء محاكمة المتهمين عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة، في خطوة اعتبرها حقوقيون ومعارضون انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأوضحت منية إبراهيم البرلمانية السابقة وزوجة المتهم عبد الحميد الجلاصي في تصريح لـ”أفريقيا برس” أن “القرار القضائي مس من جوهر المحاكمة العادلة، ونحن لن نقبل بذلك.”
وتابعت “سنواصل الدفاع عن الحرية والديمقراطية، وسنتصدى لهذا القرار ونحن متمسكون بمطلبنا في جلسة علنية حتى تنكشف فيها تفاصيل قضية التآمر على مواطنين تونسيين جرمهم الوحيد أنهم آمنوا بحقهم في عمل سلمي سياسي مدني، وكانوا يسعون إلى توحيد المعارضة بطريقة قانونية وسلمية لمواجهة الاستبداد الجديد الذي طرأ في تونس.”
وتساءلت بالقول” أي خطر يمثله هؤلاء المعتقلين حتى لا يتم نقلهم بشكل مباشر إلى جلسة المحاكمة.”
واستبعدت حدوث أي انفراج في هذا الملف رغم إطلاق سراح رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والوزير السابق رياض مؤخر، والصحفي محمد بوغلاب، بسبب تعنت السلطة في مواجهة خصومها السياسيين.
وعلقت “لا ننتظر انفراج في هذا الملف، بل نتوقع صدور أحكام قاسية جدا، لسبب بسيط لأن هذا الملف هو المنجز الوحيد للسلطة التنفيذية والسلطة السياسية القائمة اليوم، لم تقوم بانجازات اقتصادية واجتماعية، فقط منجزها الوحيد أنها قادت أبزر قيادات المعارضة التونسية إلى السجون، ووجهت لهم تهم لها أساس لها من الصحة، هو ملف السلطة تستثمره للتغطية على فشلها، وإطالة استمراريتها في الحكم.”
ويتسق رأي منية إبراهيم مع رأي شيماء عيسى الناطقة باسم جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ولفتت في حديثها مع “أفريقيا برس”، أنه “لا أحد قادر على تفسير المشهد في تونس وإلى أين ستتجه الأوضاع نحو الانفراج أو التصعيد.”
واستنتجت بالقول “من المفروض أن لا يكون هؤلاء القادة في السجون، لسنا متآمرين على الدولة، لا يوجد أدلة وعلى حتى شبهة على ذلك، لقد قضيت سنتين بالسجن ومازلت ملاحقة ولدي تهم ثقيلة، لا يوجد عقل ولا منطق ولا نفهم ما يحدث ولا نعلم إلى أين ستسير الأوضاع ببلدنا.”
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 جويلية / يوليو 2021.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
