أفريقيا برس – تونس. أدانت حركة “النهضة” التونسية، السبت، حكما ابتدائيا أصدره القضاء بحق نائب رئيسها، وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، الجمعة، بسجنه 10 سنوات بتهمة “التآمر” على أمن الدولة.
وقالت الحركة، في بيان، إن “الحكم الصادر ضد البحيري جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها”.
وطالبت بـ”رفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية”.
ومساء الجمعة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما بالسجن 10سنوات بحق البحيري، النائب السابق لدورة 2019.
ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهم تتعلق بـ”التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي”.
ويتعلق ملف القضية بتدوينة “كتبها” البحيري، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الأول 2023، دعا فيها إلى “النزول للشارع”، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن من قبل هيئة الدفاع عن البحيري.
ومنتصف فبراير/ شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة”.
وذكر أن “البحيري طالب من قاضي التحقيق عرضه على الفحص الطبي، الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن”.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب”، بتهمة “استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية لبعض المتهمين بالإهاب بطريقة غير قانونية”، قبل أن يتم رفعها في 8 مارس/ آذار 2022، ليبقى على ذمة التحقيق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
