أفريقيا برس – تونس. طالبت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، اللذين يحاكمان في قضيتين تقول النهضة إنهما “لا تستندان إلى أي منطق قانوني”.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب الإعلام والاتصال لحركة النهضة على موقعها الرسمي بمنصة فيسبوك.
وقالت النهضة: “تشهد الساحة السياسية، الثلاثاء، فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين نائبي رئيس الحركة، المهندس علي العريض، والأستاذ نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق”.
وتعقد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، جلسة عن بعد للنظر في ملف القضية المرفوعة ضد العريض، كما تنظر الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة ضد البحيري، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وأضافت الحركة أن “العريض يحاكم في ما يُعرف بقضية التسفير (إلى بؤر التوتر)، والبحيري يحاكم في ما يُعرف بقضية التدوينة (على فيسبوك) الوهمية المنسوبة إليه”.
وتتهم السلطات التونسية البحيري بكتابة تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/ كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى “النزول للشارع”، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.
كما بدأت التحقيقات في ملف “التسفير إلى بؤر التوتر” إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بسبب وجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.
وأوضحت النهضة في بيانها اليوم أن العريض يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار محاكمته عن بعد، مشددة أنه كان “في طليعة من حارب الإرهاب” خلال فترة رئاسته للحكومة، حيث شدد إجراءات منع التسفير.
وأشارت أن العريض “يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب”.
كما أفادت الحركة أن “دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت يوم أمس (الاثنين)، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق”.
وأدانت “النهضة” بشدة هذه الاعتقالات “التعسفية والمحاكمات الجائرة” ضد قياداتها.
وطالبت بوقف استهداف العريض والإفراج فورا عن البحيري الذي يحاكم في “قضايا ملفقة أثبتت هيئة دفاعه انعدام أي أدلة قانونية تدينُه”.
كما طالبت النهضة بـ “إطلاق سراح الوريمي فورا، ورفع كل أشكال التضييق والاستهداف السياسي بحقه”.
وفي فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، وقيادات من حركة النهضة بينهم الغنوشي والعريض والبحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن “منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل بعملها”، فيما تتهمه المعارضة باستخدامها لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، منها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
