أفريقيا برس – تونس. طالبت حركة “النهضة” التونسية، السبت، سلطات البلاد بالإفراج عن “جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو في قضايا رأي”.
جاء ذلك في بيان للحركة، عقب توقيف الصحفي زياد الهاني، على خلفية تصريحات له في برنامج إذاعي انتقد فيها وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.
وعبرت “النهضة” عن تضامنها مع الصحفي الهاني، “بعد سماح وكيل الجمهورية (المدعي العام) بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به (توقيف بداعي التحقيق)، إثر إبداء رأيه في سلوك بعض المصالح الإدارية وتعليقه على أداء مسؤولين في الحكومة”، وفق البيان.
وأدانت اعتقال الصحفي ووصفته بأنه “غير مبرر”، معتبرة أن “حرية الصحافة والتعبير مكسب ينبغي عدم المساس به أو التفريط فيه”.
وطالبت الحركة بـ”الإفراج عن زياد الهاني وعن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو في قضايا رأي”.
وأكدت أن “السلطة الرابعة ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي، وأن التضييق عليها من طرف السلطة التنفيذية يؤدي إلى الإخلال بتوازن السلطات”.
واستنكرت الحركة ما قالت إنه “سعي السلطة إلى إسكات الأصوات الحرة والمعارضة، بما في ذلك الصحفيين والمدونين والمؤثرين”.
والخميس، أوقفت السلطات الأمنية الصحفي الهاني، في مقر سكنه وأخضعته للتحقيق بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين التونسيين.
وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة “آي إف إم” الخاصة، وزيرة التجارة بسبب “البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية”، وطالب بتنحيها عن منصبها.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.
ومرارا، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
