أفريقيا برس – تونس. أصدرت حركة النهضة التونسية بياناً مساء اليوم الخميس، بعد الأحكام القضائية في قضية اغتيال النائب الأسبق محمد البراهمي، شددت من خلاله على أنّها كانت أكبر متضرّر من الاغتيالات السياسية، “ومن قبلها صدور أحكام الإدانة في حق من تعلقت بهم تهم اغتيال شكري بلعيد”، معتبرة أن صدور تلك الأحكام “أسقط نهائيًا محاولات بعض الأطراف الزجّ بقيادات من حركة النهضة في هذه القضايا”.
وشددت حركة النهضة على أنها كانت “أكبر متضرّر من الاغتيالات السياسية، وهي التي طالبت مراراً وتكراراً بالتعجيل بالبتّ في هذه القضايا، خاصة وأنّ العناصر الإجرامية التي خططت ونفّذت عمليات الاغتيال تم القبض عليها في وقت وجيز عندما كانت الحركة مشاركة في الحكومة”. ودانت الحركة “إصرار بعض الأطراف السياسية على الإيهام زورًا بتورّط قيادات من الحركة في هذه الجرائم الشنعاء حتى بعد صدور الأحكام في هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها”، مشددة على “ضرورة وقف كلّ أشكال التضييق على الحريات والكف عن المحاكمات الجائرة في حق السياسيين والإعلاميين والمدونين وكل نشطاء المجتمع المدني، والتي خلناها ولّت دون عودة بعد ثورة الحرية والكرامة”.
وطالبت القضاء بـ”التّسريع في البتِّ في القضايا التي رفعتها الحركة في حق من تعمّد تشويهها وإلقاء التهم الباطلة جزافا على قياداتها، بما يحقّق العدالة وينهي سياسة الكيل بمكيالين ضد المعارضين السياسيين”، داعية إلى “إطلاق سراح كل القيادات السياسية التي زُجَّ بها ظلما في قضايا ملفّقة أثبتت هيئات الدفاع أمام الرأي العام غياب أي وقائع مادية تثبتها، إضافة إلى ما شابها من إخلالات إجرائية تجاوزت كل ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية”.
وكانت محكمة تونسية أصدرت أمس الأول الثلاثاء أحكاماً بخصوص اغتيال النائب الأسبق محمد البراهمي، تراوحت بين الإعدام لثمانية متهمين، وأحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وبعد اغتيال البراهمي أمام منزله في 25 يوليو/تموز 2013، شهدت تونس أزمة سياسية حادة أدت إلى استقالة رئيس الحكومة آنذاك علي العرّيض (عن حركة النّهضة) في 10 يناير/ كانون الثاني 2014، ليخلفه مهدي جمعة المستقل في الـ29 من الشهر نفسه. وتعتبر النهضة أن سقوط حكومتها آنذاك يؤكد أنها كانت أكبر المتضررين من تلك العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس خلال تلك السنوات. وتصر أحزاب يسارية على اتهام النهضة بكونها متسببة في تلك الاغتيالات.
كما عاشت تونس قبلها أزمة سياسية مشابهة وخلافات حادة بسبب اتهام حزب بلعيد (الوطنيون الديمقراطيون الموحد) حركة النهضة بالوقوف وراء عملية اغتياله أمام منزله رمياً بالرصاص في 6 فبراير/ شباط 2013، وهو ما نفته الحركة تماماً ووصفته بـ”المتاجرة بدم بلعيد”. وأصدرت محكمة تونسية في مارس/آذار 2024 حكماً بالإعدام في حق أربعة متهمين باغتيال بلغيد، والسجن بقية العمر في حق اثنين آخرين، وعدم سماع الدعوى في حق خمسة، والسجن من عامين إلى مائة عام في حق البقية، علماً أنّ عدد المتهمين كان 14 بحالة إيقاف، و9 بحالة سراح.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
