أفريقيا برس – تونس. اتهم النواب المستقلون داخل البرلمان التونسي، رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، بخدمة أجندة حزبية وعقد “اجتماعات مغلقة في غرف مظلمة” وخرق النظام الداخلي للبرلمان.
وخلال ندوة صحافية الأربعاء، قال هشام حسني النائب عن غير المنتمين إلى كتل برلمانية (38 نائباً) إن رئيس البرلمان “خرق النظام الداخلي من خلال إعلانه عن تركيبة الكتل وتعمّد عدم الإعلان عن تركيبة غير المنتمين للكتل”.
وأضاف “من المفروض أن يقدم رئيس البرلمان قائمة للنواب غير المنتمين للكتل ويتم نشرها في موقع المجلس لتقرر هذه المجموعة ممثليها في مؤسسات البرلمان”، مؤكدا وجود “تزوير في قاعدة حساب عدد النواب غير المنتمين لكل، وعقد اجتماعات في غرف مظلمة على حسابهم لصالح كتلة معينة، إضافة إلى خرق القانون من خلال هضم حق النواب المستقلين والتقليص في عدد ممثليهم في مؤسسات البرلمان”.
وأكد حسني أن النواب غير المنتمين قرروا مقاطعة مؤسسات البرلمان، والتشاور لاتخاذ قرارات أخرى لحماية البرلمان.
فيما اتهمت البرلمانية منال بديدة، رئيس البرلمان، بخرق القانون والنظام الداخلي، معبرة عن خيبة أملها من “تصرفات بودربالة ودخوله في محاصصات حزبية”.
وكان النواب المستقلون انسحبوا، مساء الثلاثاء، من الجلسة العامّة المخصصة لتشكيل مكتب البرلمان وبقية مؤسساته، احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي من خلال تمرير مقترح يهدف إلى التقليص من عدد ممثليهم في مؤسسات البرلمان كمكتب البرلمان واللجان داخله، مقابل تعزيز وجود ممثلّي الكتل البرلمانية.
وصادقت الجلسة بإجماع 100 صوت على مقترح تقدّم به النائب ظافر الزغيري، واعتبره “يمثّل حلاّ نظرا لكونه يوجد 10 مقاعد بمكتب المجلس وسيمثلون 161 نائباً”.
وينصّ المقترح على أنه “في إطار الحرص على إنجاح مسار تشكيل مختلف المؤسسات البرلمانية واستكمال ما يتطلبه تشكيل مكتب المجلس على وجه الخصوص وذلك بما يضطلع به من صلاحيات هامّة مرتبطة بحسن سير تنظيم المجلس وضمان النجاعة المطلوبة لأشغاله، وإذ تنصّ الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي على (يتم اعتماد نواب مساعدين للرئيس ما عدا نائبيه بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في الاختيار بالتناوب واحدة بواحدة ويراعى في ذلك مجموعة غير المنتمين”.
ويضيف المقترح “وحيث نظمت أحكام النظام الداخلي حقوق غير المنتمين من خلال التنصيص على مراعاتها في عملية إسناد الحصص على هذا المنوال، وبالنظر إلى أن الحصول على مقعد بمكتب المجلس يتطلب توفر 17 عضواً للكتلة أو لغير المنتمين وحيث ينطبق هذا الشرط على مجموع النواب غير المنتمين للكتل ولتفادي تعديل أشغال الجلسة العامة والمجلس ككل”.
ويتابع المقترح “وفي حال عدم وصول مجموعة غير المنتمين إلى الكتل إلى الاتفاق على أساس الشرط المذكور أعلاه قبل رفع هذه الجلسة المفتوحة مع تقديم قائمة ممضاة من النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب المترشح إلى عضوية مكتب المجلس من غير المنتمين، فإنه يتم الإعلان مباشرة بما تم مد رئاسة الجلسة به من ترشيحات من مختلف الكتل على القاعدة المذكورة أعلاه ويقترح عرض هذا المقترح على التصويت بأغلبية مطلقة للأعضاء”.
وقال النائب هشام حسني “القاعدة المعمول بها في تمثيل النواب هي 16 نائباً وليس 17، عكس ما ينصّ عليه المقترح المقدّم، والذي يمثّل تجاوزاً وتلاعباً كبيراً بالنظام الداخلي، وكلّ من سيصوّت لصالحه سيتحمّل مسؤوليته في هذه السابقة الخطيرة في بداية أشغال البرلمان”.
ولاحقا، أصدر النواب المستقلون بياناً للرأي العام، جاء فيه “على إثر الخرق الواضح للنظام الداخلي وما شاهدناه والشعب التونسي من رغبة رئيس مجلس النواب في توجيه عملية التصويت لصالح الكتل على حساب النواب غير المنتمين للكتل وذلك عبر قرار من الجلسة العامة ينسخ فصلا صريح الدلالة من النظام الداخلي (الفصل 14)، نؤكد على روح دستور 25 تموز/ يوليو 2022 والقانون الانتخابي القائم على التصويت على الأفراد، وعليه فإننا نرفض “نظام المحاصصة” الذي عانى منه وطننا طيلة العشرية الماضية”.
كما أعلن النواب المستقلون عدم انخراطهم في “جميع المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومكاتب اللجان السيادية وندوة الرؤساء”، وتمسكهم “بالعمل بما جاء به النظام الداخلي والدستور وخدمة أبناء شعبنا كأعضاء داخل اللجان، ما لم يتم التراجع عن هذا الخرق الجسيم غير القانوني وغير الدستوري”.
فيما أكد رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، التزامه بمسار 25 تموز/ يوليو. ودعا النواب إلى مواصلة العمل بنفس الروح التضامنية “خدمة لهذا المسار ودفاعا عن المؤسسة التشريعية ونواب الشعب”، مضيفاً “وهذه هي المبادئ التي سأسير عليها ما دمت أترأس هذا المجلس”.
كما دعا بودربالة الكتل البرلمانية والمستقلين إلى تقديم مرشحيهم لعضوية مكتب البرلمان وبقية مؤسساته إلى رئاسة الجلسة، مشيراً إلى أن “الجلسة العامة ستظل مستمرة إلى حين الانتهاء من تشكيل المؤسسات خلال الأسبوع الجاري، والشروع في العمل بشكل فعلي وممارسة صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية”.
واضطر بودربالة إلى رفع الجلسة العامة، يوم الأربعاء، مع تواصل الخلاف حول توزيع المهام داخل مؤسسات البرلمان.
وخاطب النواب المستقلين بقوله “لنتفق أنه لا سبيل إلى تعطيل أعمال المجلس وتعطيل استكمال تركيز هياكل البرلمان. وسنبدأ في ممارسة صلاحياتنا الدستورية”.
فيما نفى النائب عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، وجود محاصصات حزبية وتحالفات داخل البرلمان الحالي، مؤكداً أن “جميع النواب ينطلقون من روح 25 تموز/ يوليو. والتباينات الموجودة حالياً داخل البرلمان، لا ترتقي للحديث عن صراع أو تحالفات”.
كما وجه انتقادات إلى النواب المستقلين، معتبراً أنهم “يريدون الاستئثار بأكبر حصة من العضوية في مكتب المجلس، رغم أن عددهم (38 نائباً) يسمح لهم بتمثيلية في مكتب المجلس تصل الى 3 أعضاء فقط. ورغم أنهم مستقلون، لكنهم شكلوا كتلة فعلية بالقوة”.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
