ندد أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، بعدم حضور ممثلين عن القطب القضائي الإقتصادي والمالي الى جلسة إستماع عقدتها، اللجنة، الاربعاء حول قضايا الفساد.
وقد اعتذر القطب القضائي عن الحضور لتسلمه الدعوة متأخرا (يوم الإثنين) مما حال دون تغيير جدول أعماله.
وحمل النواب، مكتب المجلس مسؤولية هذا التأخير، بتعلة التدقيق في مدى دستورية الدعوة وامكانية المس من خلالها باستقلالية القضاء مشددين على تجاوز مكتب المجلس لصلاحياته (المالية والإدارية) والتدخل في شؤون اللجان.
وتمسك أغلب النواب الحاضرين بضرورة إعادة مراسلة القطب القضائي للحضور في جلسة استماع وإطلاع النواب على نسب وحجم الفساد في البلاد دون إفشاء أسرار سير القضايا والإفصاح عن أسماء المتورطين.
وأوضح النائبان منجي الرحوي وسامية عبو، أن الإستماع الى القطب سيكون بعيدا عن ممارسة الرقابة على القضاء بل لحث القطب على التسريع في النظر في قضايا الفساد والتعرف على الإشكاليات التي يمر بها على المستوى اللوجستي و الإدارية وغيرها.
واعتبر، في المقابل، عدد ضئيل من الحاضرين (علي العريض وفريدة العبيدي) أن استدعاء القطب القضائي بإمكانه ان يشكل ضغطا على مرفق العدالة خاصة في ظل هذه الظروف التي تتميز “بالضبابية” كما أنه سيفشي أسرار القضايا المعروضة.