أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، عشية اليوم الثلاثاء، بالاحتفاظ برجلي الأعمال نجيب بن محمد اسماعيل وفتحي بن التركي جنيح، وذلك من أجل شبهة ارتكاب جرائم ديوانية وجرائم صرفية وغسل أموال.
وأفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن الأبحاث في هذا القضايا متواصلة على مستوى إدارة الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
يشار إلى أنه تم في إطار الحملة التي تقودها الحكومة على الفساد منذ 23 ماي الماضي إيقاف رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل للاشتباه في ضلوعه في قضايا تتعلّق بالفساد الإداري والمالي والتهريب، وكذلك الأخوين عادل وفتحي جنيح “مهربي النحاس” من جهة سوسة.
كما تم إيقاف عدة رجل أعمال أخرين من بينهم شفيق جراية و ياسين الشنوفي هذا إضافة إلى إيقاف 21 عونا ديوانيا و إحالة 26 أخرين على مجلس الشرف.
كما كشف تقرير أصدرته منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” حول تونس أن حوالي 300 “رجل ظل” يتحكمون في أجهزة الدولة بتونس ويعرقلون الإصلاحات، وأن “بعضهم” يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها.
وحذرت المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ يوم 10 ماي 2017 تحت عنوان “الانتقال المعطَّل: فساد وجهوية في تونس” من أن مظاهر “الإثراء من المناصب” السياسية والإدارية و“المحسوبية“و“السمسرة” أصبحت “تنخر“الإدارة والطبقة السياسية “العليا” في تونس (الأحزاب، البرلمان.)