قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ أن الحزام السياسي المحتمل لحكومته المرتقبة سيكون ممثلا أحزاب الشق الثوري، كحركتي النهضة والشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس.
وأكد الفخفاخ في أول مؤتمر صحفي له منذ تكليفه بتشكيل الحكومة أن الاحزاب التي لا تنسجم مع خيارات الشعب التونسي واهداف الثورة، لا مكان لها في الحكم. ويقصد الفخاح بذلك الحزب الدستوري الحر الذي يعتبر نفسه امتدادا لنظام ما قبل الثورة، وحزب قلب تونس الذي يترأسه نبيل القروي منافس الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشدد الفخفاخ أن التركيبة الحكومية المرتقبة ستكون مصغرة مقارنة بالحكومات السابقة، وستعمل على اعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وستستجيب لمطالبه التي نادت بها ثورة يناير 2011 وهي الشغل والكرامة الوطنية بالاساس، وذلك حسب برنامج عمل سيتم مناقشته لاحقا مع الاحزاب المعنية.
وقال الفخفاخ إنه يعتزم تشكيل حكومة لتغيير السياسيات الاقتصادية للبلاد باتجاه توجه اجتماعي يركز على تحسين الخدمات العامة ومعالجة مشاكل الشباب المحبط. وأضاف “بكل تأكيد أريد تغيير السياسة الاقتصادية نحو توجه اجتماعي يعيد الأمل للشباب العاطلين عن العمل ولتحسين الخدمات العامة”.
وترزح تونس تحت وطأة مشكلات اقتصادية معقدة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ودفعت هذه المصاعب الاقتصادية الحكومات المتعاقبة إلى تركيز اهتمامها على معالجة الوضع المالي عبر فرض ضرائب وإصلاحات مؤلمة
بينما تجاهلت المطالب الاجتماعية المتزايدة، مما زاد الشعور بالضيق والقلق لدى فئات واسعة مع ارتفاع معدلات التضخم وتفشي البطالة
والفقر.
ولكن الفخفاخ قال إن الأولوية الممنوحة للمسائل الاجتماعية لن تعيق المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية التي تهدف لانعاش الاقتصاد وخفض العجز في الميزانية.
وتواجه تونس، التي تحتاج إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض أجنبية في 2020، ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق
والسيطرة على العجز ولكنها تواجه في نفس الوقت احتجاجات اجتماعية من شبان محبطين دفع اليأس الآلاف منهم إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا.
وقال الفخفاخ إنه يتطلع إلى أن يضم الائتلاف الحكومي عدة أحزاب من حزب النهضة وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي إضافة إلى حركة الشعب وأحزب اخرى. لكنه استبعد من هذا الائتلاف الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى وهي من مسؤولي الحزب السابق لبن علي إضافة إلى قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي.
وقال “رسالة الدور الثاني من انتخابات الرئاسة كانت رسالة واضحة للتغيير الكبير..أنا اخترت أن أعمل مع خط سياسي منحاز لقيم
الثورة والانتقال الديمقراطي.. اخترت العمل مع ما أفرزته الانتخابات الرئاسية من رغبة جامحة في التغيير”.
وفاز الرئيس قيس سعيد، وهو مستقل، بالرئاسة نهاية العام الماضي بحملة متواضعة أكدت إيمانه بمبادئ الثورة ومثلت صفعة قوية للنخبة
السياسية التقليدية.
وكلف سعيد الاثنين الماضي وزير المالية الأسبق الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها المرشح السابق لرئاسة الوزراء الحبيب الجملي. وأمام الفخفاخ شهر ليشكل حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستُجرى انتخابات جديدة فيما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة.
