افريقيا برس – تونس. أعلن النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني ان الكتلة الديمقراطية ستطعن في دستورية الفصل الرابع من مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادق عليه مجلس النواب ليلة أمس الجمعة.
وفي تدوينة بصفحته على الفايسبوك قال العجبوني “سيقع الطعن في دستورية فصل نبيل القروي من طرف الكتلة الديمقراطية” وذلك في اشارة الى الفصل الرابع المتعلق باحداث لجنة يترأسها وزير المالية تتولى متابعة وتأطير اجراءات وأسس توظيف الاداء واسترجاعه ومعالجة مختلف الاشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبت في ملفات الاستخلاص وملفات المراجعة الجبائية قبل التوظيف الاجباري وبعده ما لم يصدر في شأنها حكم نهائي.
يذكر ان بعض المصادر الاعلامية تحدثت عن ممارسة القروي لضغط وابتزاز كبيرين على المشيشي وصل الي حد التهديد بعدم التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي ما دفع المشيشي الى الرضوخ واضافة فصل على مقاس القروي.
