أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة المنشط بقناة الحوار التونسي سمير الوافي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سماع المشتبه به بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل التحيل ويصل العقاب فيه الى السجن لمدة خمس سنوات و استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة، وهي الجرائم المنصوص عليها ويصل العقاب في هذه التهمة الى السجن لمدة ثلاثة اعوام والمشاركة في الرشوة ويصل العقاب فيها الى السجن لمدة عشر سنوات.
كما قررت النيابة العمومية الإفراج عن المشتبه به الثاني وعرضه على القيس وذلك بعد إحالته من أجل شبهة التوسط.
مع الاشارة الى ان القضيّة تمت اثارتها بعد شكاية تقدمت بها سيدة وابنها، اتهما فيها سمير الوافي بوعدهما بالتدخل لفائدتهما لدى بعض الوزارات من أجل إتمام حصول الابن على امتياز وأخذ منهما مبلغا ماليا كبيرا ثم رفض ارجاعه بعد عدم إتمام وعده.
كما أفاد مصدر مسؤول أنّ عملية التحقيق في إيقاف الاعلامي سمير الوافي انطلقت منذ أسبوع على خلفية تقدم مواطن بشكاية ضدّه تعود أطوارها إلى سنة 2015.
وأضاف ذات المصدر انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بالاحتفاظ بالوافي من أجل شبهة التحيل والرشوة بما قيمته مليون دينار – مليار- والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير و شبهة تبييض أموال.
وأشار ذات المصدر الى أن المكالمات الهاتفية التي جمعت الشاكي والوافي كانت من بين الاسباب التي أدت الى ايقافه.