أفريقيا برس – تونس. استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون قيام السلطات التونسية بإيقاف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بتهمة الإساءة للجيش، وذلك بعد أيام من إطلاق سراحه بعد إيقافه بتهمة الإساءة للأمن.
وأكدت إدارة القضاء العسكري إيقاف النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مخلوف حضر-باعتباره محاميا- للدفاع عن زميله المتهم بالتطاول على الأمن في إطار ما يسمى “حادثة المطار” قبل أن يتم منعه من ذلك باعتباره “في وضعية تضارب مصالح، كونه مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها”.
وأضافت، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن مخلوف “قام التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده، معلما إياه بأنه، وحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية”.
ودونت إيناس حرّاث محامية مخلوف محامية نواب ائتلاف الكرامة على صفحتها في موقع فيسبوك “بطاقة إيداع دون استنطاق في النائب والمحامي سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملفّ تم تكوينه مساء اليوم”.
وأوضحت أكثر بقولها ”بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل جمهورية عسكري بعد حوار بينه وبين سيف الدين مخلوف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة تواجد الاستاذ سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة…تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبسية: مس من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة”.
وتابعت في تدوينة أخرى “النظر إلى ما حصل اليوم وجب التذكير بما يلي: كنا نبهنا من خطر استسهال القضاء العسكري تتبع ومحاكمة المدنيين. وما حصل في 25 جويلية انقلاب وكل الانقلابات شرسة في التنكيل بخصومها السياسيين. وإصدار بطاقات ايداع دون استنطاق في حق أشخاص قدموا للمحكمة بملء إرادتهم امر خطير جدا. القادم أسوأ. ولن يثنينا ذلك عن بذل قصارى جهدنا في مقاومة الانقلاب”.
وأصدر ائتلاف الكرامة، الأربعاء، بيانا حمّل فيه الرئاسة التونسية “مسؤولية هذه المحاكمات العسكرية السياسية الرامية لتصفية خصومها السياسيين وتجريد النواب من الحصانة البرلمانية، كما نحمّلها مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للنائبين نضال السعودي وسيف الدين مخلوف. ونجدّد دعوتنا لكل الفاعلين السياسيين والناشطين المدنيين لتكوين جبهة وطنية للدفاع عن الثورة التونسية، والعمل على إسقاط هذا الانقلاب وتجنيب تونس أزمة سياسية واقتصادية وشيكة. وندعم كل التحركات السلمية الرامية لفضح الانقلاب وإسقاطه والعمل على العودة للمؤسسات الشرعية”.
كما الائتلاف عزمه “الملاحقة القانونية لكل من تجاوز صلاحياته وتعدّى على الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين وساهم في إدخال البلاد في أزمة سياسية حادّة تمسّ من أمنها واستقرارها وتهتك الحقوق والحريات العامة والخاصة. ونندّد بالافتراءات وبحملات التشويه والتحريض التي يتعرّض إليها ائتلاف الكرامة وقيادييه ونوابه على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ويدعو أنصاره وكل حاملي النفس الديمقراطي الحق للاستعداد لوقفة احتجاجية رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين من أجل تصفية الخصوم السياسيين وذلك في غضون الأيام المقبلة”.
وكتب النائب عن ائتلاف الكرامة الحبيب بن سيدهم، ساخرا “هنيئا لتونس، تم إلقاء القبض على أشرس الفاسدين وأخطر الناهبين للثروات وأكثر المطلوبين في قضايا تهريب السلاح. رجلان تورطا في تقتيل التونسيين منذ 50 عاما وخاصة في قتل ما يزيد عن 340 مواطن تونسي في أحداث الثورة، إضافة لاتهامهما في قضايا استغلال نفوذ بتشغيل أقاربهما هذا مع ارتكابهما لجرائم ترويج المخدرات ونهب المال العام في الستاق والتليكوم والسوناد وفسفاط قفصة (شركات حكومية)”.
وأضاف “مع العلم أن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي حجز لديهما مئات الأطنان من الأدوية المهربة والملايين من العملة الصعبة بسبب ترأسهما لشبكات حرقة. وجاري البحث معهما في قضايا الحصول على قروض من بنوك دَولية بدون ارجاعها لخزينة الدولة وتهرب ضريبي قُدّر بـ 17 ألف مليار مما أضر بالاقتصاد التونسي”.
وكان القضاء العسكري أفرج قبل أيام عن النائب سيف الدين مخلوف بعد اعتقاله لساعات من قبل عناصر أمنية، على خلفية اتهامه باستهداف عناصر أمن ضمن “حادثة المطار”.
كما أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في ولاية القصرين قرارا يقضي بإيقاف التفتيش عن مخلوف بعد اتهامه بـ”تكوين وفاق بغاية تبييض الأموال”.
