أفريقيا برس – تونس. أثار رئيس الهيئة المكلفة بصياغة دستور جديد في تونس جدلا بعدما دعا المشاركين في الحوار الوطني إلى تقديم رؤيتهم لتونس خلال أربعة عقود بهدف تحويلها لنصوص دستورية، وهو ما دفع البعض للحديث، على سبيل التندّر، عن أن الرئيس قيس سعيد يخطط لحكم تونس حتى عام 2062.
وكان الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، دعا المشاركين في الحوار الوطني الذي دعت إليه اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى “تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 عاما المقبلة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك في الواقع خلال 72 ساعة”.
وأضاف: “لقد وجهنا الدعوة لـ42 شخصيّة، وحضر أغلبها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة”، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية يوم السبت المقبل ستخصص لبلورة مقترحات المشاركين في الجلسة الأولى.
وحول رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار، قال بلعيد: “غياب المنظمة الشغيلة لم يؤثر على الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، من أن غيابها سيفشله، معبّرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مشاركتها”. وقال في هذا الصدد “إنّ الباب مازال مفتوحا لاتحاد الشغل وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النيّة سليمة ودون شروط مسبقة”.
وتفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل مع حديث بلعيد عن دستور صالح لأربعة عقود، حيث تندّر البعض بالقول إن سعيد ربما يخطط لحكم تونس حتى عام 2062، فيما تساءل بعضهم كيف يمكن للمشاركين إعداد مقترحات خلال ثلاثة أيام لدستور سيستمر أربعة عقود، في حين قال البعض إن هذا يؤكد بأن دستور سعيّد “جاهز” وأن الحوار الوطني الحالي هو “حوار شكلي” وفق ما تؤكد المعارضة.
وكتب أحد النشطاء مخاطبا بلعيد: “المشاركون في هذا الحوار غير قادرين على كتابة مقترحات لأربعين يوما، فكيف تطالبهم بمقترحات لأربعين عاما؟ ولماذا أربعون عاما وليس نصف قرن؟”.
وأضاف ناشط آخر: “الصادق بلعيد ينسج على منوال البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، ويطلب من المشاركين تصوراتهم لرؤية تونس في أفق 2062”. وتابع بقوله: “من علامات الكذب ما يسمى بالرؤية. أنتم عاجزون عن إيجاد حلول لمشاكلنا اليومية وتتحدثون عن استشراف 2062!”.
وعلق الناشط السياسي نصر الدين السويلمي بالقول: “هل تكفي 72 ساعة لرسم مستقبل الجيل الحالي والجيل المقبل؟”. وعلق أحد النشطاء ساخرا: “الصادق بلعيد عمره 80 عاما وسيخطط لتونس في أفق سنة 2062!”.
وكان الرئيس قيس سعيد أقصى أحزاب المعارضة من الحوار الوطني، فيما رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي يسعى لوضع دستور جديد، وقدم -في المقابل- مقترحا آخر يدعو لتعديل الدستور الحالي بحيث يتم منح الرئيس دورا “تحكيميا” لفصل النزاع بين مؤسسات الدولة وضمان استقرارها.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
