بعد حوالي سنة من منح حكومته الثقة بمجلس نواب الشعب، سيقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام أعضاء البرلمان في جلسة حوار مخصصة لتقييم أداء الحكومة ولتقديم توضيحات حول عدة مسائل تتعلق بالوضع العام بالبلاد.
وفي جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع يوسف الشاهد ، ستكون مسألة مكافحة الفساد النقطة الأبرز في الجلسة التي سيحتضنها مقر البرلمان ومتوقع أن يدلي الشاهد ضمنها بمعطيات وتفاصيل عن الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وشخصيات يشتبه بتورطهم في جرائم فساد.
وتنعقد هذه الجلسة في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب للسلطة التنفيذية اذ ينص الفصل 95 من الدستور على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
يوسف الشاهد: الفساد استشرى بشكل كبير في مفاصل الدولة
قال الشاهد إن الفساد استشرى بشكل كبير في مفاصل الدولة في تونس لارتباطه بالتهريب وتمويل الارهاب، معتبرا أن عدم القضاء على هذه الظارة سيرمي بالشعب التونسي نحو الفقر.
وتابع بالقول”كل ما قمنا به كان من أجل إعادة الثقة للشعب التونسي وهي أول نتائج حربنا التي نخوضها ضد الفساد، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، معتبرا أن الفساد في تونس أصبح خطرا يهدد الدولة بما يمثله من خطر على البناء الديمقراطي.
وبين رئيس الحكومة أن حرب مكافحة الفساد كانت في إطار الالتزام بما ورد في بنود وثيقة قرطاج.
وأفاد الشاهد في معرض رده على من اعتبروا حرب مكافحة الفساد انتقائية، بأن هذه كلمة باطل من أجل التستر على الموقوفين الذين تم اتخاذ قرارات بالقبض عليهم من أجل جرائم فساد وتبييض أموال وتهريب، معلنا أن هذه الحملة لن تكون انتقائية بل ستكون طويلة المدى.
وتابع أنه في ظرف دقائق قليلة بعد الايقافات الأولى نشر هؤلاء مقالات وتدوينات تتحدث عن الانتقائية، قبل أن يعرفوا قائمة المعنيين بالايقافات والتتبعات، ونوعية الشبهات المتعلقة بهم.
وردا على ماراج بخصوص اعتبار حرب مكافحة الفساد “تصفية حسابات سياسية” قال إن المهربين لم يكونوا يوما خصوما سياسيين”، مبينا في الإطار نفسه أنه تم حجز سلع تقدر بمئات الملايين من الدينارات.
وصرح رئيس الحكومة بأن من يحاول التخفي بغطاء سياسي من أجل التستر عن جرائمه لن يجديه ذلك، مفيدا بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الموقوفين كانت في إطار القانون.
وشدد يوسف الشاهد على انه قد تم ضرب مراكز نفوذ الفاسدين في تونس، معتبرا أن حملات التشويه والضغط لن تساهم في التراجع عن هذه الحملة.
وصرح بأن مقومات الانتصار في الحرب على الفساد ترتكز على السلطة القضائية في إطار الاستقلالية التي ينص عليها الدستور، مذكرا بعدة اجراءات تم اتخاذها في نفس السياق من بينها انتداب 500 قاض لمدة سنتين للقضاء العدلي، وانتداب 60 قاضيا لدى المحكمة الادارية، وانتداب 20 قاضيا لدى محكمة المحاسبات.
وقال إنه سيتم عقد مجلس وزاري للنظر في حزمة من الاجراءات لتحسين ظروف عمل القضاة، ونحن بصدد الاعداد له منذ مدة.
وكشف الشاهد في سياق متصل أن الحكومة بصدد اعداد اصلاحات تهدف الى تحسين النصوص التشريعية والترتيبة في مجال الصفقات العمومية والطلب العمومي بهدف اضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على الاطار المنظم ليها.
وأضاف أن الحكومة تعد منذ فترة حزمة من الاصلاحات ستشمل عديد الاسلاك، والمنظومات الجمركية والحدودية، والمعابر البرية والبحرية والجوية، حتى تكون كل المنظومات تعمل في اطار يضمن الشفافية ويغلق الباب أمام كل الممارسات المتعارضة مع الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يوسف الشاهد: “التخفي وراء غطاء سياسي لاخفاء جرائم الفساد لن يمر”
كما شدد يوسف الشاهد على أن التخفي وراء غطاء سياسي لاخفاء جرائم الفساد لن يمر مبينا أن الحرب على الفساد لا تستهدف رجال الأعمال بصفة خاصة وإنما هي حرب تنفذها لايقاف كل شخصية فاسدة، حسب قوله.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحرب على الفساد ليست تصفية حسابات سياسية مع أي طرف سياسي متسائلا ” منذ متى كان المهربون خصما سياسيا؟”.
وبخصوص اعتبار الحرب على الفساد انتقائية، قال الشاهد: ” كلمة انتقائية كلمة اريد بها باطل ويتم استعمالها لتبرير الفساد وتبرئة الفاسدين وهي كلمة روجت قبل معرفة قائمة الفاسدين”.