بقلم : كريم السليتي
أثارت قضية سجن المترشح الإنتخابات الرئاسية نبيل القروي لغطا كبيرا على مستوى الصحافة العالمية، حيث بمجرد كتابة الموضوع باللغة الانجليزية تظهر لك مئات المقالات من كبريات الصحف العالمية تغطي هذا الحدث.
السؤال المطروح اليوم أمامنا كتونسيين هل هذه التغطية الإعلامية العالمية في صالح تونس أم على حساب سمعتها؟
لا يخفى على أحد أن الإتحاد الأوروبي قد أدرج منذ سنتين تقريبا بلادنا ضمن قائمة البلدان التي لا تتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الأموال والتهرب الضريبي. لكن هذا التصنيف لا يعلمه الا اهل الإختصاص خارج تونس وليس عامة الناس.
اليوم وبعد نشر الصحافة العالمية لتفاصيل قضية نبيل القروي في التهرب الضريبي وغسل الأموال أصبح عامة الناس على مستوى العالم على علم بهذا الموضوع. وهو ما يرسخ للأسف فكرة تساهل الدولة التونسية مع التهرب الضريبي وغسل الأموال لدى عامة الناس في العالم.
هذا ليس كل شيء، فقد أظهرت القضية أيضا ضعف مؤسسات الدولة وتقصيرها أو تواطئها مع من يقترف جرائم التهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث ذكرت وسائل الإعلام العالمية وكبريات الصحف أن من رفع القضية ضد نبيل القروي ليس النيابة العمومية أو أحد أجهزة الدولة الرقابية الذي يدخل هذا في صميم عملها. بل قامت به جمعية مستقلة محدودة الإمكانيات لكن لها من الإرادة والشجاعة ما مكنها من اخراجها من الرفوف إلى العلن.
لذلك تتحمل أجهزة الدولة المسؤولة عن مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال كل المسؤولية عن تقاعسها عن كشف قضية بهذا الحجم.
وإذا كانت هذه الأجهزة التي تكلف ميزانيتها الشعب التونسي مئات المليارات لا تعلم فإنها مصيبة و إن كانت تعلم ومتواطئة فالمصيبة أكبر وأخطر.
لذلك يتعين فتح تحقيق في امكانية وجود تواطؤ من أجهزة الدولة المختلفة في عدم الكشف عن هكذا قضايا خطيرة جدا تمس من سمعة تونس في الداخل والخارج وتضر بماليتها العمومية. وقد تكون هناك شخصيات عامة أخرى مورطة في التهرب الضريبي وغسيل الأموال لم يتم الكشف عنها بسبب التواطؤ أو الخوف أو القصير.
