افريقيا برس – تونس. مرتجى محجوب
بعيدا عن برامج ال365 و ال1000 نقطة و بعيدا عن الكلام” الكبير” و النظريات الاقتصادية المعقدة و التوجهات الكبرى الليبرالية أو”
الكاينزية” أو الاجتماعية …
فيما يلي أيها المشرع الكريم و أيتها السلطة التنفيذية الموقرة ، بعض القرارات المباشرة و المبسطة و التي ستساهم لا محالة في مساعدة المواطن التونسي المقهور و المغلوب على أمره في مواجهة هم الزمان :
_ التطهير الجذري لمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و البحرية بكافة أنواعها و الضرب بأيدي من حديد على لوبيات الاحتكار و الإرهاب الغذائي .
_ المنع البات للدروس الخصوصية خارج الأطر القانونية مع العزل الفوري لكل أستاذ أو معلم مخالف و معاقبة التلميذ المعني بالرسوب الالي .
_ تشريع صندوق وطني للزكاة .
_الأذن بحملة وطنية لتحرير الرصيف و حجز معدات كل مخالف بصفة فورية و بلا رجعة .
_ التصدي بكل حزم لعربدة و تهور بعض السائقين من مستعملي الطريق و الحجز الفوري للسيارات أو الدراجات المعنية بلا رجعة .
_ تحوير القانون الجزائي في اتجاه إقرار عقوبات صارمة تصل حد الاعدام على مرتكبي البراكاجات و على مروجي المخدرات بما فيها القنب الهندي .
قرارات يمكن اتخاذها و تطبيقها بصفة فورية متى توفرت الإرادة السياسية لتخفيف الأعباء الثقيلة على المواطن المغلوب على أمره و المكتوي بغلاء الأسعار و بهمجية و رعب الشارع و الطريق على حد السواء .
لا شيء يمنع من المبادرة بتفعيل هاته الإجراءات التي لا يمكن أن تقابل سوى باستحسان الغالبية الساحقة للشعب الكريم في مقابل تذمر فئة قليلة من مصاصي دماء المواطن البسيط .
هي قرارات و تشريعات في انتظار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي لا مفر منها .
