قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال الجلسة العامة الممتازة للبرلمان المنعقدة صباح اليوم الاثنين بباردو بمناسبة مرور 5 سنوات على دستور الجمهوريّة الثانية إنّه وعلى الرغم من توفّق مجلس نواب الشعب في المصادقة على عدد من القوانين الهامة على غرار قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون القضاء على العنف ضد المرأة إلا أنه لم يتوفق بعد في تركيز المحكمة الدستورية وهو ما يبعث على الانشغال.
وأشار في مداخلته حول “بناء دستوري جديد من اجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات” الى إنّ هذا الإنشغال ينسحب أيضا على موضوع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي لا بدّ من استكمال انتخاب أعضائها.
من جهة أخرى لفت بن جعفر إلى أنّ دستور الثورة الذي تحتفل البلاد اليوم بمرور خمس سنوات على المصادقة عليه هو دستور شارك فيه جميع الأطياف وتمّ صياغته رغم المآسي والأزمات التي كانت تعصف بالبلاد مؤكدا أنّ هذا الدستور تمّ الاحتكام إليه مؤخّرا خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وذلك لإدراك الأطراف المتنازعة على أنّه الفيصل فيما يتعلّق بسير دواليب الدولة.
وطالب بضرورة إيلاء قانون الأحزاب الأهمية اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين وتكون التمثيلية المختلفة معبّرة عن إرادة الشعب كما دعا إلى ضرورة مواصلة المسار ولو في ظلّ الظرف الصعب الذي تمرّ به تونس إقتصاديا وإجتماعيّا وسياسيّا .
باردو 28 جانفي (وات)-قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال الجلسة العامة الممتازة المنعقدة صباح اليوم بباردو بمناسبة مرور 5 سنوات على دستور الجمهوريّة الثانية إنّه وعلى الرغم من توفّق مجلس نواب الشعب في المصادقة على عدد من القوانين الهامة على غرار قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون القضاء على العنف ضد المرأة إلا أنه لم يتوفق بعد في تركيز المحكمة الدستورية وهو ما يبعث على الانشغال.
وأشار في مداخلته حول “بناء دستوري جديد من اجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات” الى إنّ هذا الإنشغال ينسحب أيضا على موضوع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي لا بدّ من استكمال انتخاب أعضائها.
من جهة أخرى لفت بن جعفر إلى أنّ دستور الثورة الذي تحتفل البلاد اليوم بمرور خمس سنوات على المصادقة عليه هو دستور شارك فيه جميع الأطياف وتمّ صياغته رغم المآسي والأزمات التي كانت تعصف بالبلاد مؤكدا أنّ هذا الدستور تمّ الاحتكام إليه مؤخّرا خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وذلك لإدراك الأطراف المتنازعة على أنّه الفيصل فيما يتعلّق بسير دواليب الدولة.
وطالب بضرورة إيلاء قانون الأحزاب الأهمية اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين وتكون التمثيلية المختلفة معبّرة عن إرادة الشعب كما دعا إلى ضرورة مواصلة المسار ولو في ظلّ الظرف الصعب الذي تمرّ به تونس إقتصاديا وإجتماعيّا وسياسيّا .