أعلنت الدائرة الجنائية المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس تاريخ التصريح بالحكم بخصوص الاعتراض المدفوع من طرف رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر و النادي الافريقي سليم الرياحي.
و ذكر المصدر أن تاريخ التصريح بالحكم في حق الرياحي حدد في جلسة يوم الجمعة 29 سبتمبر الحالي.
و جدير بالذكر أن الدائرة المذكورة كانت أصدرت أحكاما غيابية في حق سليم الرياحي قضت بسجنه في مدة 25 سنة من أجل إصدار شيكات دون رصيد ، غير أنه تم الاعتراض على تلك الأحكام من طرف الرياحي مقدما للمحكمة ما يفيد خلاص تلك الصكوك.