حسن سلمان
أفريقيا برس – تونس. افتتحت النقابات التونسية موسم العودة المدرسية بوقفات احتجاجية وتراشق إعلامي مع الحكومة، وسط اتهامات بالتقصير فيما يتعلق بالجانب التربوي وتأمين نقل التلاميذ لمدارسهم، في وقت توعد فيه وزير الشؤون الدينية بمحاسبة الكتاتيب القرآنية التي تعمل خارج إطار القانون.
وفي بلاغ أصدرته مؤخرا، أعلنت شركة نقل تونس (حكومية) جاهزيتها لتأمين العودة المدرسية، مشيرة إلى أن أسطول النقل التابع لها يضم “550 حافلة جاهزة لتأمين نقل الزبائن بمختلف الشرائح بما في ذلك النقل المدرسي والجامعي والنقل التعاقدي”.
فيما اتهمت جامعة النقل (نقابة تابعة لاتحاد الشغل) الشركة بمغالطة الرأي العام، مشيرة إلى “الوضع الكارثي لأسطول النقل وتراخي الإدارة في البحث عن البدائل والحلول لتفادي كارثة فشل العودة المدرسية والجامعية وصعوبة التدارك في غياب الاستعداد بالجدية اللازمة لحدث وطني بحجم العودة المدرسية والجامعية”.
كما اتهمت، في بيان أصدرته الثلاثاء، شركة نقل تونس بـ”الترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة للتهرب من المسؤولية والإفلات من المحاسبة ورمي المسؤولية على الأطراف المقابلة والإصرار على سياسة الهروب إلى الأمام بدل مصارحة الرأي العام أولا والإسراع بالتنسيق من أجل إيجاد مخارج لمأزق العودة المدرسية”.
وأعلن الإطار التربوي في كافة المؤسسات التربوية في مدينة صفاقس (جنوب شرق) عن وقفة احتجاجية تزامنا مع العودة المدرسية التي توافق منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي في صفاقس محمد الصافي إن هذه الوقفة تأتي تنديدا بـ”السياسة الخرقاء التي تنتهجها وزارة التربية”.
وأضاف، في ندوة صحافية للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، “سنواصل نضالاتهم حتى تعود للمؤسسة العمومية قيمتها الاعتبارية”، مشيرا إلى أن “ظروف العودة المدرسية مزرية في ظل بنية تحتية مهترئة ونقص كبير في التجهيزات، ونحن كطرف اجتماعي غايتنا تأمين واقع تربوي أفضل”.
وأصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (اتحاد الشغل) بيانا، الإثنين، انتقدت فيه تردي وضع المعلمين الاقتصادي والاجتماعي وتدهور مقدراتهم الشرائية جرّاء “تواصل سياسة التفقير والتجويع التي تواصل الحكومات المتعاقبة انتهاجها”.
كما انتقدت تدهور أوضاع منظومة التعليم العام ومؤسساتها و”تعمق مسار التدمير الممنهج لبنيتها التحتية” لصالح القطاع الخاص، متهمة وزارة التربوية باستهداف المعلمين “تشفيا منهم وعقابا لهم على ممارسة حقهم النقابي المشروع دفاعا من كرامتهم وظروف عملهم”.
من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي أن الوزارة تتجه نحو تنظيم قطاع الكتاتيب القرآنية، مؤكدا أنها “لا تعترف بمن يعمل خارج كتاتيب الدولة، وكل من ينشط في الظلام لا نعترف به، ولا نعترف بأي تعليم خارج الإطار المؤسساتي”.
وأضاف “ليس هناك دولة داخل الدولة. ولاحظنا عندما تغيب الدولة كيف تتحول هذه الفضاءات إلى مؤسسات لتفريخ العقول المتعصبة والمتمردة وحتى الإرهابية. ونحن لا نريد تكرار أخطاء الماضي”.
وعادة ما تثير الكتاتيب القرآنية الجدل في تونس، فقبل سنوات أثار قرار حكومي جديد يقضي بتحويل المدارس إلى “كتاتيب مؤقتة” عبر إقامة دورات “تحفيظ القرآن” بهدف مكافحة الإرهاب، جدلاً كبيراً، إذ اعتبر البعض أنه سيؤدي لـ”تفريخ إرهابيين” جدد، فيما أشاد آخرون بالخطوة منتقدين بالمقابل إغلاق “الروضات القرآنية”، والتي تثير جدلا واسعا في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
